مطالب برلمانية بخطة لاكتشاف الموهوبين رياضيا فى المدارس ودعم مراكز الشباب

قال النائب سليمان وهدان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، "إن قانون نقابة المهن الرياضية مر عليه أكثر من 39 عاما ووجب التغيير والتعديل في هذا القانون، ووزارة الشباب والرياضة بدأت التعديل في هذا القانون وأن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي، وأوجه نظر الحكومة إلى أهمية النظر في القوانين التي مر عليها سنوات طويلة تتجاوز 50 عاما".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وأضاف وهدان، أن التعديل يتسق مع التطورات الحديثة ومعايير جديدة يتخذها المجلس الأعلى للجامعات، وتابع: باسمى واسم حزب الجبهة الوطنية نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
من جانبها، قالت النائبة دينا الهلالى، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون تنظيم المهن الرياضية رقم 3 لسنة 1987 يمثل خطوة مهمة في تنظيم المهن الرياضية على أسس علمية ومهنية، بعد تحول كليات التربية الرياضية إلى كليات علوم الرياضة، أصبح من الضروري ربط التعليم الأكاديمي بالمتطلبات العملية للمجال الرياضي، بما يعكس حرص الدولة على تطوير الكفاءات في المجال الرياضي.
وأضافت أن القانون يحقق ذلك من خلال عدد من النقاط، حيث يحدد بوضوح شروط عضوية النقابة والمؤهلات المطلوبة للممارسين، ويضع مسؤولياتهم المهنية ضمن إطار قانوني محدد، كما يعزز التكامل بين النقابة والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة الشباب والرياضة، لضمان توحيد المرجعيات، وترسيخ الانضباط المهني، ورفع كفاءة الممارسين، وينظم القانون آليات اعتماد المؤهلات والدراسات المتخصصة، مع التنسيق بين الجهات المعنية وإخطار النقابة بما تم اعتماده، لضمان التزام الممارسين بالمعايير المهنية وتطبيق الإجراءات القانونية بشكل منضبط.
وأشارت النائبة إلى أن القانون لا يقتصر على تنظيم العضوية فقط، بل يضع إطارًا واضحًا لممارسة المهن الرياضية، يضمن الالتزام المهني ويعزز كفاءة الأداء، بما يحافظ على سلامة العاملين في المجال الرياضي ويضمن تنظيم المهنة بشكل منضبط.
وأُعلنت النائبة دينا هلالي، موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، ووجهت الشكر للجنة المشتركة على الجهد المبذول فى إعداد قانون تنظيم المهن الرياضية .
فيما أعلن النائب محمود السيد المنوفي، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بتعديل قانون المهن الرياضية، وطالب بالاهتمام بمراكز الشباب في صعيد مصر، وكذلك الاهتمام وتعيين خريجي كليات التربية الرياضية.
وقالت إيرين سعيد: إننا في حزب الإصلاح والتنمية نوافق على التعديلات لأنها مجرد تعديل مسميات، وأكدت على أهمية التناغم والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ونقابة المهن الرياضية لاكتشاف الموهوبين في المدارس ومراكز الشباب، وأكدت أن الرياضة صناعة مهمة ويجب الاهتمام بالحوكمة الرياضية.
بدورها، قالت النائبة هند رشاد، إن مشروع القانون يستهدف تحقيقة نقلة نوعية في المهن الرياضية، وهناك ضرورة لمعايير لضبط المهنة، معلنة موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.