الريان وراء تجميد قانون توظيف الأموال

تسببت مخاوف شركات استثمار الأموال بعائد من تطبيق عقوبات قانون توظيف الأموال عليها، فى عدم تسجيل أية شركة حتى الآن بهيئة سوق المال تحت مسمى توظيف أموال، مما فتح الباب للكثير من التلاعبات بأموال المواطنين والتى مهدت الطريق لظهور أشكال من شركات وهمية بعضها استثمر فى البترول والبعض فى الأرانب والآخر فى المحمول بعائد مرتفع، ولكن بعيدا عن مراقبة هيئة سوق المال.
وكشفت مجموعة من الدعاوى القضائية المرفوعة خلال العام الماضى 2007/2008 ضد مجموعة من الشركات غير المساهمة وجود خمس شركات لتوظيف الأموال داخل السوق المصرية كانت تعمل منذ فترة، بدون ترخيص من هيئة سوق المال.
ويؤكد الدكتور خالد سرى الدين نائب رئيس هيئة سوق المال، أن الشركات التى تعمل فى التوظيف ولا تسجل نفسها أو تسجل تحت أى اسم آخر تحاول الالتفاف حول القانون، لأن نشاطها غير مشروع، وبالتالى تتجنب توقيع العقوبات من الهيئة.
وأشار سرى الدين إلى وجود سبب آخر وهو وصم هذا المفهوم لدى الكثير من المواطنين بصفات سيئة توحى دائما عندهم بالنصب والاحتيال من قبل صدور القانون لهذا النوع من الشركات والتى خوفت البعض من تسمية الشركات بمسميات سبق اتهامها فى وقائع سابقة.
ويرجع عصام مصطفى المحلل المالى عزوف معظم هذه الشركات عن التسجيل داخل الهيئة إلى مخاوفها من تكرار المصير السيئ الذى انتهت إليه شركات مثل السعد والريان والتى بنت صروحا اقتصادية جبارة بعيدا عن أية رقابة من الهيئة وفى نفس الوقت هذه النماذج هى التى شجعت الهيئة على إصدار القانون لتقييد عمل هذا النوع من الشركات.