تعاون بين "دعم واتخاذ القرار" و"التنمية الإدارية" لمراقبة الحكومة

توقع وزارة الدولة للتنمية الإدارية مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء غدا الخميس، بروتوكول تعاون لإتاحة فرصة للمجتمع المدنى لمراقبة أداء الحكومة، بحضور كل من الدكتور أشرف عبد الوهاب المفوض فى مهام وزير التنمية الإدارية والدكتور حاتم القاضى رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.
وقال القاضى - فى بيان له اليوم الأربعاء - إن بروتوكول التعاون يأتى فى إطار حرص وزارة الدولة للتنمية الإدارية على تطوير مؤشرات أداء الحكومة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لتعظيم الفائدة ونشر المعرفة لتحقيق اللامركزية فى تقديم الخدمات الحكومية مع ضمان جودتها، فضلا عن الرغبة فى الوصول لجهاز إدارى كفء وفعال يكون قادرا على مواكبة التغيير، ويحسن إدارة موارد الدولة ويقدم خدمة متميزة للمواطنين ويتفاعل معهم.
وأضاف، أن البروتوكول يحقق الشفافية فى التعامل بين الحكومة والمجتمع المدنى، لمراقبة أداء الحكومة والتعرف على التحديات التى تواجه عملها، لتأكيد مبادئ الشفافية والنزاهة، وكذلك تطوير مجموعة من المؤشرات التى تهدف إلى قياس الحوكمة ومدى تحقق مختلف أبعادها فى المجتمع المصرى.
وأكد حاتم القاضى، رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن البروتوكول يأتى فى إطار أهداف المركز والذى يسعى إلى التعاون مع كافة مؤسسات الدولة - فى مختلف المجالات التى تدخل فى نطاق عمله- بهدف دعم اتخاذ القرار على كافة المستويات الإدارية والعلمية والبحثية والاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن المساهمة فى تحقيق التنمية المستهدفة خلال الفترة القادمة التى يسعى فيها الجميع إلى رفعة وتقدم الوطن، كما يسعى المركز إلى إتاحة البيانات والمعلومات فى إطار كامل من الشفافية والحيادية، مع التركيز على الإتاحة الإلكترونية.
ولفت القاضى إلى أن البروتوكول ينص على تعاون الطرفين فى إعداد ومراجعة وإصدار "تقرير الحكومة فى لمحة" لعام 2011 ليتيح للوزارة نشره وتداوله، بالإضافة إلى إعداد ملف متكامل عن مؤشرات الحوكمة التى أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية على أن يكون الملف متضمنا للبيانات المكتبية وبيانات الرصد الميداني، وسيتم أيضا إعداد تقرير سنوى حول (مؤشرات الحكومة فى لمحة) ومقارنة المؤشرات السنوية مع المؤشرات السابقة وتحليل أسباب التفاوت والاختلاف، فضلا عن جمع (مؤشرات الحكومة فى لمحة) بدول المنطقة العربية ومقارنتها ببعضها البعض لصدور تقارير ورقية أو إلكترونية تمكن الجهات المختلفة من الاستفادة منها، بجانب الاستعانة بخبرة المركز فى مجال إنشاء قواعد البيانات والمؤشرات القومية بما يخدم
أهداف ومجالات عمل الوزارة.
ونوه إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارة والمركز على تمويل البروتوكول بمشاركة كليهما، وتكون مدته سارية لمدة عام من تاريخ التوقيع عليه ويكون قابلا للتجديد مرة أخرى وفقا لما يتفق عليه الطرفان.