أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مبادرة لسد الفجوة الغذائية فى مصر، تحت مسمى "المبادرة المصرية لوزارة الزراعة لسد الفجوة الغذائية"، وذلك بديلا للمبادرات التى أطلقها بعض رجال الأعمال من العاملين بالخارج مؤخرا فى شكل مشروعات قومية كبرى تنفذها شركات مساهمة، وقاموا بجمع تبرعات لهذا الغرض، وطالبوا الدولة بتخصيص مساحات واسعة من الأراضى، ولكن وزارة الزراعة تعاملت معهم باعتبارهم شركات عادية، ووافقت على تخصيص المساحات المحددة وفقا للقانون، وهى 10 أفدنة، على أن تقوم الشركة باستصلاح 2,5 فدان إضافية لصالح شباب الخريجين، بشرط تقديم دراسة الجدوى للمشروع. وصرح الدكتور على إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، أن المبادرة تعتمد على فتح باب التبرع للمواطنين على حساب 10500 ببنك التنمية والائتمان الزراعى، وكذلك المساهمة والشراكة على حساب 10501 ببنك التنمية والائتمان الزراعى، من أجل المساهمة فى توفير التمويل اللازم للتوسع فى استصلاح الأراضى الزراعية، وتوزيعها على الفئات الاجتماعية وصغار المزارعين وشباب الخريجين، وإطلاق مشروعات كبرى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية. وطالب رئيس الهيئة العامة للتعمير، المواطنين، بعدم الانسياق وراء دعوات التبرع للشركات الخاصة، تحت مسمى المشروعات القومية، ومن يريد التبرع أو المساهمة، فيتجه إلى مبادرة وزارة الزراعة، باعتبارها المبادرة الحكومية الوحيدة المعتمدة فى هذا الشأن. وناشد "إسماعيل" رجال الأعمال والمواطنين المصريين التبرع للمبادرة المصرية، لسد الفجوة الغذائية، والتى أطلقتها الهيئة لمحاولة الاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف لزراعة ما يقرب من مليون فدان على مستوى الجمهورية. يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر مسئولة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هذه المبادره تم إطلاقها بعد تعليمات صدرت من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، ورئيس حكومة تسيير الأعمال الدكتور كمال الجنزورى للوزراء المعنيين، بضرورة العمل على زيادة المشروعات التنموية، خاصة فى مجال الزراعة.