رئيس "الأصول العقارية": لن نبيع وسط البلد سراً

تقرر منذ عام تقريباً، إنشاء شركة بهدف إدارة عمارات التأمين التى تشغل أكثر من نصف زمام منطقة وسط البلد، وكانت فيما مضى تابعة للشركة القابضة للتأمين. الشركة تقرر تأسيسها بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 53 لسنة 2007، وتخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية. فما الهدف من إنشاء الشركة، وكيف تدير "عمارات التأمين" عقارياً، وما حقيقة ما يتردد حول مساعٍ لمستثمرين يهود فى السيطرة على مبانى وسط البلد. للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها التقينا بمحمد بسيونى رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، والعضو المنتدب، والذى عمل لسنوات طويلة بجهاز المخابرات العامة، ثم وكيلاً لهيئة الرقابة الإدارية، ثم سكرتيراً أول لمحافظة الإسكندرية، 2007 إلى 2008 ثم مساعدا لوزير التنمية المحلية، قبل أن يتولى منصبه الحالى بالشركة.
ما دور الشركة فى إدارة والحفاظ على الأصول العقارية؟
الأصول العقارية هى كل ما هو عقارى ويشمل الشقق والوحدات السكنية والأرض الفضاء. وكانت المشكلة الأساسية فى كل القطاعات هى الصيانة، وما تقوم به الشركة هو إضافة مبلغ معين على أسعار الوحدات يودع فى بنك، وتستخدم فوائده فى أعمال الصيانة. وذلك تلافياً لما كان يحدث فى الماضى من إهمال لهذا الجانب.
هذا بالنسبة للشركات لكن ماذا عن الملاك الأفراد؟
نحن نراعى عدداً من الاشتراطات، تبدأ من داخل الوحدات الصغيرة أى الشقق، ثم على مستوى العقار كله. وبالنسبة للشقق فنتأكد من سلامة الوصلات الداخلية للمياه والصرف الصحى والكهرباء بجانب المحافظة على الشكل الخارجى والطبيعى للنوافذ و"البلكونات" بمعنى مراعاة عدم احتوائها على "كراكيب" أو وضع أجهزة التكييف على واجهة العقار، لأن الخطأ فى تركيب وصلة التكييف قد يتسبب فى تلف العقار وتصدعه. أما على مستوى العقار كله، فنراعى وجود حارس ليس فقط للحراسة، وإنما نحرص على أن تكون لديه الكفاءة لإدارة المرافق الخاصة بالعقار، وأن يكون على دراية وعلم بالفنيات. كما نعتنى أيضا بوضع خطة مستقبلية فى حالة الطوارىء وخطط أخرى للإحلال والتجديد.
قيل أن صداماً حدث بين الشركة وبعض "الكبار" المخصصة لهم عقارات فى وسط البلد، وبعضهم شخصيات عامة حالية وسابقة؟
لم يكن هناك صداماً بمعنى الكلمة لكن بعض أصحاب العمارات لم يتعاونوا بشكل فورى معنا، لكنهم استجابوا على مراحل، وقد استلمنا تلك العمارات من شركات التأمين طبقاً لموقفها القانونى، وحرصنا على التعامل بحرفية مع السكان.
ماذا تعنى بالتعامل "بحرفية"؟
نحن شركة متخصصة فى إدارة العقارات ونحرص على التعامل بعقلانية مع العملاء، وقمنا بمفاوضات مع السكان لإقناعهم بما سنقوم به، واستجاب الكثيرون لنقل الملكية لنا، وحلت بعض المشكلات الخاصة بالعقارات بالتعاون مع الحى، وبمجرد إحساس ساكنى العقارات بأن هناك منظومة تهتم بهم بدأوا التعاون ولم تكن هناك مصادمات حقيقية.
لكن هناك مئات الوحدات التى توفى أصحابها وتركوها لأقاربهم، فكيف تعاملتم مع هذا الوضع؟
من له الحق فى الاستمرار استمر بموجب القانون، ومن ليس له الحق اتخذنا ضده الإجراءات القانونية، وتم استرداد شقق كثيرة ممن كانوا فيها بدون وجه حق.
معنى ذلك أنكم حققتم أرباحا كبيرة، خصوصاً مع وجود وحدات خالية كثيرة، فضلاً عن قطع أراضى فضاء كثيرة بالمنطقة؟
نحن نرفع من قيمة العقار كله، بجانب تعظيم العائد من الشقق الخالية التى نقوم بتأجيرها، وبخصوص الأراضى بدأنا نعمل لها مشروعات بدأ تنفيذها بالفعل.
يشتكى حراس العقارات من أن الشركة لم تؤمن عليهم حتى الآن، على الرغم من أن نشاط الشركة الأساسى يرجع إلى القابضة للتأمين؟
هذا موضوع كبير، فهناك حراس دائمون ومؤقتون "باليومية" وهناك متعاقد معهم. ونحن فى الوقت الحالى ندرس موقف كل الحراس لكى نثبت الصالح منهم ونستبعد من هو دون ذلك، بجانب أننا بصدد تطبيق أنظمة أمن للعقارات.
إنشاء وحدات سكنية شعبية هل هو ضمن خطة مشروعات الشركة؟
ليس فى الوقت الحالى، لكن ربما فى المستقبل لو وفرت الدولة لنا أراضى بأسعار مناسبة، فمن الممكن أن نساهم فى إنشاء مساكن بأسعار مناسبة تحقق عائداً اقتصادياً مناسباً، كما تعود بالنفع على المواطن.
هناك بالفعل أراضى فضاء تقدر بنحو 24 قطعة بمساحات مختلفة بوسط البلد، فلماذا تنتظرون توفير الدولة لأراضى؟
لأننا نستفيد من هذه الأراضى اقتصادياً، وفى النهاية نحن شركة تسعى لتحقيق عائد مادى.
هل تعتقد أن أزمة العقارات بأمريكا قد يكون لها أى تأثير على سوق العقارات المصرية؟
التأثير جزئى، خاصة فى العقارات ذات المستوى فوق المتوسط، ومعدل البيع فقط هو الذى تأثر نتيجة توقف الناس عن الشراء مترقبين ما سيحدث، أما الإسكان المتوسط وتحت المتوسط، فالطلب عليه كثير، ولم يتأثر ونضيف على ذلك أن أزمة أمريكا كانت بسبب القروض، ولكن مشاريعنا لا تعتمد على القروض، وإنما قائمة على التمويل الذاتى أو التسويق المبكر للمشروع.
هل العقارات التاريخية بوسط البلد تخضع أيضا لحسابات الربح والخسارة بالشركة؟
مبدئياً أوقفنا البيع بمثلث العتبة ورمسيس والتحرير إلى أن تتم عملية التجديد والصيانة، وبعد ذلك سيتم رفع أسعار الوحدات السكنية والتجارية بتلك المنطقة، وعموماً فإن العقارات التاريخية لها قيمة خاصة، ولابد من المحافظة عليها، ففى أوروبا هذا النوع من العقارات يخضع لإجراءات مركزية للحفاظ عليها.
ما هى الإجراءات التى اتخذتها الشركة للحفاظ عليها؟
لقد زرنا أغلب مدن العالم لنحذو حذوهم، وقد تم تشكيل مجلس أمناء "القاهرة التاريخية" أو "الخديوية" وهدفه إعادة العمارات إلى شكلها الطبيعى التاريخى، وهذا المجلس يضم محافظ البنك المركزى، والشركة القابضة للتأمين، وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، ورئيس جهاز التنسيق الحضارى، وأربعة من رؤساء بنوك مختلفة، فضلاً عن ممثل عن وزارة الثقافة. وتم تشكيل صندوق سيتم تمويله من الجهات المشاركة مهمته إعادة إحياء مجموعة من الأبنية فى المثلث السابق ذكره.
هل تم بيع وحدات سكنية لمستثمر أجنبى أو شركة أجنبية؟
لم يحدث أننا تعاملنا أو نتعامل مع أى جهة أجنبية على الإطلاق، والشركة تمتلك نوعين من العقارات تاريخية وأخرى دون ذلك، وكلا النوعين بهما وحدات خالية ولا نقوم بالتصرف فى العمارات التاريخية حتى يتم الانتهاء من مشروع القاهرة التاريخى، والعقارات غير التاريخية تباع بالمزاد العلنى، ولا شىء يتم فى السر.
ما حقيقة ما تردد من أن مستثمرين يهود عرضوا شراء وحدات سكنية بوسط البلد؟
نحن كشركة نمتلك كل شركات التأمين بالكامل، ولم يعرض علينا التعامل مع أى جهة داخل أو خارج مصر، سواء عربية أو أجنبية.
ولماذا يتردد فى رأيك مثل هذا الكلام، والذى يتضمن تفاصيل من نوع أن مستثمرين يهود عرضوا أموالا طائلة مقابل الحصول على وحدات سكنية أو تجارية أو عقارات بالكامل حول منطقة المعبد اليهودى؟
نحن فى سوق عقارية، حيث كل صغيرة أو كبيرة نقوم بها معروفة للجميع، وما يثار كلام غير معتمد ولا يملك من يروجه أى مستندات، لأن العقارات لا تباع سراً. وأنا أؤكد مرة أخرى أننا نملك نسبة كبيرة من العقارات فى كل مصر وبخاصة القاهرة الكبرى، ولم يحدث فى الماضى، كما لن يحدث فى المستقبل، أن تعاملنا مع أى جهة أجنبية لتجميع أو شراء وحدات عقارية بمصر وبخاصة وسط البلد.