القوى العاملة: الالتزام بنسبة ال 10% للعمالة الأجنبية فى مصر

أكد رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة، أنه أصدر تعليمات إلى الإدارات التابعة للوزارة والمختصة بالعمالة الأجنبية فى مصر بالالتزام بالنسبة المقررة قانونًا فيما يتعلق بالترخيص بالعمل للأجانب داخل مصر وهى 10% فى كل مؤسسة.
وأكد فى بيان صحفية اليوم، أن ما يمكن أن يقوم به المصرى فلن يتاح للأجنبى تحت أى ظرف من الظروف، وفى حالة الاحتياج للخبرة الأجنبية، فلابد أن تلتزم الشركات بتعيين اثنين من المساعدين المصريين للخبير الأجنبى، حتى يتم نقل الخبرة إليهما، على أن يتم تعيينهما محل الأجنبى عقب انتهاء فترة ترخيصه مضيفا أن سوق العمل المصرى لا يحتمل بأى حال من الأحوال مزاحمة العمالة الأجنبية للعمالة المصرية فى ظل ظروف معدلات البطالة الحالية.
وفى سياق مختلف، أكد الوزير أن مشكلة شركة الإسكندرية للإطارات (بيريلى) تم رفع ملفها بالكامل إلى السيد النائب العام متضمنًا وجهات نظر جميع الأطراف فى المشكلة الحالية سواء من العمال أو صاحب العمل مضيفا أنه سيلتزم بتنفيذ أى قرار يصدر عن النائب العام فى هذا الشأن.
وأكد الوزير أن مشكلة عمال شركة أسمنت طره المحالين للمعاش خلال السنوات السابقة ليست متوقفة على قرار منهُ ، وأن الوزارة قد بذلت جهودًا كبيرة للوساطة والمفاوضة بين العمال وإدارة الشركة لإقناع كلا الطرفين بوجهة نظر الآخر بما هو حق وما هو مرهونًا بشأن داخلى ليكون حقًا.
وأشار إلى أنه سيسعى بكل قوة إلى تلبية مطالب العمال الحالية على امتداد أرض الوطن متى كانت مشروعة وقانونية وفى إطار من التفاهم المشترك بين العمال وأصحاب الأعمال.