وزير المالية أمام "الشورى": مصر لم توقع عقودا لرهن قناة السويس.. والحكومة لم تقترض أى مليم منذ 7 أشهر.. وحمدى حسن يطالب بالنظر فى قوانين الضرائب التى لا تراعى العدالة الاجتماعية

أكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، أن مصر لم توقع أى عقود لرهن قناة السويس، مشيراً إلى أن كل ما ينشر أو يشاع فى هذا الموضوع لا أساس له من الصحة.
وأوضح السعيد، خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى المنعقدة اليوم الثلاثاء، أن مسألة عبور السفن بقناة السويس تحكمها اتفاقية القسطنطينية الموقعة عام 1882، ومصر ملتزمة بها، مشيرا إلى عدم رغبته فى الحديث فى السياسة بشأن ما يقال حول ما يربط بين قروض من صندوق النقد، وبين سياسة الهيمنة الأمريكية.
وقال السعيد، إن أموال التأمينات كان يتم ترحيل فوائدها، والحكومة بدأت منذ عامين القيام بإعطاء الفوائد للصناديق الخاصة لاستثمارها، موضحاً أن حكومة الدكتور الجنزورى لم تقترض أى مليم منذ 7 أشهر، وأن الحكومة طوال 18 شهرا لم تقترض سوى قرض واحد من صندوق النقد السعودى بقيمة 58 مليون ريال سعودى، وتم الحصول على نصفه.
وأكد السعيد أن أموال التأمينات آمنة تماما والدين الخارجى فى حدود آمنة تماما ولم تتم زيادته.
وكان النائب ناجى الشهابى، قد أثار عددا من التساؤلات من بينها "هل الحكومة قامت برهن قناة السويس وأيضا هل قامت الحكومة بالفعل ببيع البترول المصرى لأعوام قادمة؟".
وطالب الشهابى، الحكومة بتحقيق مطالب الشعب بمصارحته بالأوضاع الحقيقية التى تعيشها البلاد لأنه من حق الشعب أن يعرف هذه الأوضاع، موضحاً أن هيمنة الحكومة الأمريكية على المؤسسات النقدية الدولية ومؤسسات الإقراض العالمية، سيحول دون حصول مصر على قروض تدفع عجلة التنمية للأمام بقوة، خاصة فى ظل وجود خطط لتنمية سيناء تحاول مصر القيام بها.
وتساءل الشهابى عن إمكانية استعادة حقوق الشعب من رجال الأعمال الذين حصلوا على الأراضى بأسعار زهيدة جدا، كان يبلغ سعر المتر فيها أحيانا جنيه واحد فقط، مطالباً الحكومة باتباع نظام الضريبة التصاعدية والمطبقة فى الاقتصاد الرأسمالى الغربى، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت النموذج الاقتصادى الغربى وطبقته وتركت طريقة الضرائب فيه وهى الضرائب التصاعدية.
وقال إن عقود البترول المبرمة مع شركات التنقيب هى عقود ظالمة جدا للمواطن المصرى، لأن الشركات التى تنقب عن البترول تحصل على أكثر من نصفه.
ومن جانبه، طالب النائب هانى الشوينى باسترداد مصر للأموال المنهوبة والمهربة فى الخارج، كما طالب باسترداد فروق أسعار الأراضى التى تم بيعها للمستثمرين الأجانب، لأن هذا من شأنه أن يساعد الاقتصاد فى عبور كبوته.
وأشار النائب على فتح الباب، إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات كثيرا ما يبدى ملاحظات على سوء استخدام القروض والمنح، ووجه سؤاله للحكومة عما فعلته مع هذه الملاحظات.. وقال إن البرلمان كثيرا ما يخاطب المؤسسات الحكومية المعنية بشأن آخر ما وصل إليه الدين العام وأبعاده، والمشروعات التى تتم بالقروض ولا نجد إجابة منها.
وقال النائب حمدى حسن إن تصريحات وزارة المالية تؤكد أن هناك أدوات كهنة لدى الحكومة ب92 مليار جنيه، لابد من الاستفادة منها على وجه السرعة، وطالب بإعادة النظر فى قوانين الضرائب التى لا تراعى أى نوع من العدالة الاجتماعية.
ولفت النائب عبد الحليم الجمال، إلى أن مؤسسات التمويل الدولى هى مؤسسات ذات توجه سياسى وليست مؤسسات ذات توجه مالى فقط، وهو شىء خطير جدا ويؤثر على استقلال الاقتصاد، وطالب بطرح عقد أى قرض على نواب الشعب قبل إبرامه من أجل دراسة أبعاده، وحتى لا يؤثر على استقلالنا.
وطالب النائب رائد زهر الدين بتشكيل لجنة تحقيق من البرلمان فى اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكورة الأخير، وقال إنه حضر هذا الاجتماع الذى شابه الكثير من الفساد، حيث كان من بين الحاضرين من هم ليسوا أعضاء فى الجمعية العمومية، وتم تزوير محضر الاجتماع الخاص بالجمعية، حيث كان من المفترض أن يوقع عليه 148 عضوا وجاء بتوقيع 117 فقط.
ووافق المجلس على الاقتراح الذى تقدم به النائب مصطفى حمودة رئيس الجلسة بإطلاق مبادرة يتبناها المجلس لاسترداد أموال مصر المهربة فى الخارج، وإعادة تسعير الأراضى التى حصل عليها رجال الأعمال بأسعار زهيدة، وتحصيل فروق هذه الأسعار منهم.
وأكد المهندس محمد سيد أحمد ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، أن هذا العام هو أول مرة يتم فيه دعوة الجهاز إلى البرلمان، مضيفا أن الجهاز أرسل أكثر من ألف تقرير لمجلس الشعب، واعتمد الكثير من النواب فى استجواباتهم على تقارير الجهاز، ولكن هذه الاستجوابات كانت فى النهاية ترد إلى الحكومة مرة أخرى، وقال إن هناك مشروع قانون لتعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، والجهاز يأمل أن تتم مراعاة السلبيات الموجودة فى القانون الحالى له.
وعقب الدكتور ممتاز السعيد أن الحل فى حالة عدم الاقتراض، وقف صرف الرواتب والحوافز، وقال إذا أردنا أن نعالج مشكلة الدين العام يجب أن يكون الصرف بقدر الموارد العامة المتاحة فى الدولة، وقال إن الحكومة بدأت فى معالجة تثبيت العمالة المؤقتة، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بتعيين 50% من العمالة المؤقتة هذا العام وال50% العام القادم.
وعقب النائب على فتح الباب، أن العيب ليس فى الاقتراض، ولكن المشكلة فى إدارة القروض التى يتم الحصول عليها، حيث إن كل دول العالم تقترض حتى الولايات المتحدة، ولكن المشكلة تكمن فى كيفية الحصول على القرض وكيفية صرفه وإدارته.