وزير المالية يستعرض الوضع الاقتصادي "المطمئن" اما الشوري

استكمل مجلس الشوري في جلساته برئاسة مصطفي حمودة وكيل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس عن الدين العام للدولة ..وطالب النواب بضرورة ايجاد حلول عاجلة وفورية للحد من زيادة الدين العام للدولة ..واكد وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد ان الدين العام في الحدود الامنة وان حكومة الدكتور الجنزوري لم تقترض مليما طوال ال7 اشهر الماضية .
في بداية الجلسة اكد النائب ناجي الشهابي ان هناك سؤال يطرح نفسه في كل مكان ويتردد بقوة وهو ان الحكومة قامت برهن قناة السويس وايضا هل قامت الحكومة بالفعل ببيع البترول المصري لاعوام قادمة ؟ وطالب الشهابي الحكومة بتحقيق مطالب الشعب بعد مصارحته بالاوضاع الحقيقة التي تعيشها البلاد لانه من حق الشعب ان يعرف هذه الاوضاع ,.وقال ان هيمنة الحكومة الامريكية علي المؤسسات النقدية الدولية ومؤسسات الاقراض العالمية سيحول دون حصول مصر علي قروض تدفع عجلة التنمية للامام بقوة خاصة في ظل وجود خطط لتنمية سيناء تحاول مصر القيام بها ..وتساءل الشهابي عن امكانية استعادة حقوق الشعب من رجال الاعمال الذين حصلوا علي الاراضي باسعار زهيدة جدا كان يبلغ سعر المتر فيها احيانا جنيه واحد فقط ..وطالب الحكومة باتباع نظام الضريبة التصاعدية والمطبقة في الاقتصاد الراسمالي الغربي مشيرا الي ان الحكومة اتخذت النموذج الاقتصادي الغربي وطبقته وتركت طريقة الضرائب فيه وهي الضرائب التصاعدية .. وقال ان عقود البترول المبرمة مع شركات التنقيب هي عقود ظالمة جدا للمواطن المصري لان شركات التي تنقب عن البترول تحصل علي اكثر من نصفه .
وعقب الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية ان مصر لم تبرم اي عقود لرهن قناة السويس وان كل ما ينشر او يشاع في هذا الموضوع لا اساس له من الصحة . وأوضح السعيد أن مسألة عبور السفن بقناة السويس تحكمها اتفاقية القسطنطينية الموقعة عام 1882 ومصر ملتزمة بها مشيرا إلى عدم رغبته في الحديث في السياسة بشأن ما يقال بشأن ما يربط بين تقدم قروض من صندوق النقد وبين سياسة الهيمنة الأمريكية
وقال ان اموال التامينات كان يتم ترحيل فوائدها والحكومة بدات منذ عامين القيام باعطاء الفوائد للصناديق الخاصة لاستثمارها .. وقال ان حكومة الدكتور الجنزوري لم تقترض اي مليم منذ 7 اشهر وان الحكومة طوال 18 شهرا لم تقترض سوي قرض واحد من صندوق النقد السعودي بقيمة 58 مليون ريال سعودي وتم الحصول علي نصفه..و اكد السعيد ان اموال التامينات امنه تماما والدين الخارجي في حدود امنه تماما ولم تتم زيادته
وطالب النائب هاني الشويني باسترداد مصر للاموال المنهوبة والمهربة في الخارج كما طالب باسترداد فروق اسعار الاراضي التي تم بيعها للمستثمرين الاجانب لأن هذا من شانه ان يساعد الاقتصاد في عبور كبوته
واشار النائب علي فتح الباب الي ان الجهاز المركزي من المحاسبات يشير الي الدين العام والقروض والمنح وكثيرا ما يبدي ملاحظات علي سوء استخدام هذه القروض والمنح ووجه سؤاله للحكومة عما فعلته مع هذه الملاحظات ..وقال ان البرلمان كثيرا ما يخاطب المؤسسات الحكومية المعنية بشان اخر ما وصل اليه الدين العام وابعاده والمشروعات التي تتم بالقروض ولا نجد اجابه منها .
وقال النائب حمدي حسن ان تصريحات وزارة المالية تؤكد ان هناك 92 مليار جنيه ادوات كهنة لدي الحكومة لابد من الاستفادة منها علي وجه السرعة ..وطالب باعادة النظر في قوانين الضرائب التي لا تراعي اي نوع من العدالة الاجتماعية .
ولفت النائب عبد الحليم الجمال الي ان مؤسسات التمويل الدولي هي مؤسسات ذات توجه سياسي وليست مؤسسات ذات توجه مالي فقط وهو شيئ خطير جدا وتؤثر علي استقلال الاقتصاد ..وطالب بطرح عقد اي قرض علي نواب الشعب قبل ابرامه من اجل دراسة ابعاده وحتي لا يؤثر علي استقلالنا .
وطالب النائب رائد زهر الدين بتشكيل لجنة تحقيق من البرلمان في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الاخير ..وقال انه حضر هذا الاجتماع الذي شابه الكثير من الفساد حيث كان من بين الحاضرين من هم ليسوا اعضاء في الجمعية العمومية وتم تزوير محضر الاجتماع الخاص بالجمعية حيث كان من المفترض ان يوقع عليه 148 عضوا وجاء بتوقيع 117 فقط .
ووافق المجلس علي الاقتراح الذي تقدم به النائب مصطفي حمودة رئيس الجلسة باطلاق مبادرة يتبناها المجلس لاسترداد اموال مصر المهربة في الخارج واعادة تسعير الاراضي التي حصل عليها رجال الاعمال باسعار زهيدة وتحصيل فروق هذه الاسعار منهم .
واكد المهندس محمد سيد احمد ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات ان هذا العام هو اول مرة يتم فيه دعوة الجهاز الي البرلمان واضاف ان الجهاز ارسل اكثر من الف تقرير لمجلس الشعب واعتمد الكثير من النواب في استجواباتهم علي تقارير الجهاز ولكن هذه الاستجوابات كانت في النهاية ترد الي الحكومة مرة اخري ..وقال ان هناك مشروع قانون لتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز يامل ان يتم مراعاة السلبيات الموجودة في القانون الحالي له .وعقب الدكتور ممتاز السعيد ان الحل في حالة عدم الاقتراض وقف صرف الرواتب والحوافز وقال اذا اردنا ان نعالج مشكلة الدين العام يجب ان يكون الصرف بقدر الموارد العامة المتاحة في الدولة .. وقال ان الحكومة بدات في معالجة تثبيت العمالة المؤقته مشيرا الي ان الحكومة ملتزمة بتعيين 50% من العمالة المؤقتة هذا العام وال50% العام القادم .
وعقب النائب علي فتح الباب ان العيب ليس في الاقتراض ولكن المشكلة في ادارة القروض التي يتم الحصول عليها حيث ان كل دول العالم تقترض حتي الولايات المتحدة ولكن المشكلة تكمن في كيفية الحصول علي القرض وكيفية صرفه وادارته .
من ناحية اخري شدد وزير المالية علي ان الحكومة لا تسعي للمساس بالدعم المواجه للمواطن , ولكن يجب ترشيد الدعم حتي يصل لمستحقيه , وقال ان من يركب سيارة فارهة ويستخدم بنزين 95 عليه ان يتحمل ثمنه خاصة ان تكلفته 7 جنيهات, نافيا وجود اي نية لرفع اسعار البوتاجاز.