ستارمر يواجه إحراجًا فى «اللوردات» بسبب حظر التواصل الاجتماعى.. ما القصة؟

قالت صحيفة «تليجراف» البريطانية إن رئيس وزراء بريطانيا، السير كير ستارمر يتجه نحو الهزيمة في مجلس اللوردات بسبب مطالبه بحظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون سن السادسة عشرة، رغم عرضه إجراء مشاورات حول هذا المقترح.
ويُحثّ أعضاء المجلس من جميع الأحزاب على التصويت لصالح تعديل يوم الأربعاء، والذي من شأنه إجبار الحكومة على فرض حظر فوري على غرار الحظر الأسترالي.

أعضاء المجلس يريدون حظرا فوريا
وأوضحت الصحيفة أنه حتى منتقدو الحظر أبدوا استعدادهم للتصويت لصالح التعديل. ويعود ذلك إلى أن المشاورات ستؤجل حتى الصيف على الأقل أي تغييرات في التشريعات التي من شأنها حماية الأطفال من الأضرار الإلكترونية التي يواجهونها حاليًا.
وفى ديسمبر، أطلقت أستراليا أول تجربة عالمية واسعة النطاق لحجب من هم دون سن السادسة عشرة عن أجزاء كبيرة من الإنترنت. وتم إغلاق حسابات الأطفال على منصات مثل تيك توك، وإكس، وفيسبوك، وإنستجرام، ويوتيوب، وسناب شات، وثريدز.
ومع ذلك، انتقدت جماعات الحريات المدنية هذا التشريع بشدة، معتبرةً إياه انتهاكًا لحرية التعبير، وهجومًا على حقوق الشباب، وتجاوزًا لخصوصيتهم.

التصويت على حظر التواصل الاجتماعى لسد الثغرات
وقالت البارونة كيدرون، المخرجة السينمائية السابقة في هوليوود، والتي كانت مهندسة قانون حماية الطفل الحكومي، إنها قلقة بشأن فرض حظر، لكنها ستصوت مع ذلك لصالح التعديل.
وقالت لصحيفة تليجراف: «سأصوت لصالح الحظر لأن الحكومة فشلت في محاسبة هيئة تنظيم الاتصالات (Ofcom)، وفشلت في استخدام صلاحياتها لسد الثغرات في قانون السلامة على الإنترنت، ورفضت تعديلات مجلس اللوردات التي من شأنها معالجة الثغرات التي تضر بالأطفال حاليًا».
وأضافت: «أعلن الأطباء أن ما يحدث للأطفال الآن يُمثل حالة طوارئ صحية عامة. وما عرضته الحكومة هو مجرد استشارة. بعد كل هذه الوفيات بين الأطفال وعلى مدى سنوات طويلة، يُعد هذا إهانة».
وإذا حظي تعديل مشروع قانون رفاهية الأطفال والمدارس بدعم مجلس اللوردات، فسيمثل ذلك مشكلة كبيرة للحكومة. سيضطر حزب العمال حينها إلى حشد نوابه في مجلس العموم للتصويت ضد هذا القانون لمنعه من أن يصبح نافذًا قبل انتهاء فترة التشاور.
وتشير استطلاعات الرأي الخاصة إلى أن 70% من نواب حزب العمال يؤيدون الحظر، بينما تعهدت كيمي بادينوك، من حزب المحافظين، بتطبيق إجراءات مماثلة لتلك المطبقة في أستراليا.
وأعلن السير كير ستارمر الاثنين، عن بدء مشاورات حول حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وفرض حظر تجول عليهم، بالإضافة إلى إجراءات لجعل جميع المدارس خالية من الهواتف افتراضيًا، والحد من استخدام شركات التكنولوجيا للميزات الإدمانية التي تُبقي الأطفال متصلين بالإنترنت، مثل خاصية «التصفح المتواصل» و«التمرير اللانهائي».