كشف مسئول مصرفى رفيع المستوى، بالبنك المركزى المصرى، عن أن "المركزى" سيدعو رؤساء البنوك والأعضاء المندبين، وعدداً من مسئولى البنوك المعنيين لاجتماع عاجل سيحدد موعده فى وقت لاحق، يتم فيه بحث كيفية التعامل مع قانون الامتثال الضريبى الصادر عن الحكومة الأمريكية، والمعروف باسم "فاتكا". من جانبه قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إنه يتعين التحرك سريعاً لاتخاذ موقف موحد تجاه القانون الأمريكى الذى يلزم بنوك العالم، بما فيها البنوك المصرية بالإبلاغ عن حسابات وأرصدة عملائها الأمريكان الخاضعين للضرائب الأمريكية، مشدداً على أن الحكومة الأمريكية تعتزم تطبيق القانون الأمريكى الجديد بداية العام القادم، وبالتالى فإن الوقت بات ضيقاً أمام البنوك العاملة فى مصر للتعامل مع هذا القانون، والذى أثار حالة من الجدل على مستوى دول العالم. وطالب اتحاد المصارف العربية، فى مؤتمره بمدينة شرم الشيخ، بضرورة قيام البنوك والمؤسسات المالية العربية بالالتزام بمتطلبات القانون الأمريكى، وتمكين المصارف والمؤسسات المالية من تنفيذ الالتزامات الواردة فى القانون، وعلى الأخص ما يتعلق بالإبلاغ عن المعلومات المرتبطة بالعملاء الأمريكيين إلى مصلحة الضرائب الأمريكية بعد الحصول على موافقتهم. وقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن الاتحاد دعا السلطات المعنية بالحصول على المعلومات المطلوبة من المؤسسات المالية، وموافاة الجهة الأمريكية المعنية بها، وقبول طلب السلطات الأمريكية المختصة الحصول على مزيد من المعلومات عن بعض العملاء، ممن سبق الإبلاغ عنهم من جانب المؤسسات المالية فى تلك الدول، وكذلك حث المصارف العربية على زيادة الحد الأدنى من إجراءات التعرف على الهوية، لتشمل الحصول على موافقة كتابية من العميل على موافاة مصلحة الضرائب الأمريكية بالمعلومات الشخصية والمصرفية المطلوبة.