اتهامات ل"التجارة"بمحاباة بعض مصدرى الأرز

بعد اشتراط التوريد لصالح السلع التموينية..

شن عدد من مصدرى الأرز هجوما حادا على الحكومة، ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، واتهموها بالمحاباة لعدد من مصدرى الأرز والسماح لهم بالتصدير، من خلال اشتراط الدخول فى مناقصات لتوريد كميات من الأرز لهيئة السلع التموينية، بعدها يسمح لهم بالتصدير.
وأكد المصدرون أن الدخول فى مناقصات توريد الأرز يتطلب تقديم خطاب ضمان بقيمة 2% من العرض المقدم، يتم مصادرته فى حالة عدم الوفاء بالمناقصة أو الكميات المطلوب توريدها للهيئة.
أكد مجدى الوليلى(مصدر أرز) وجود نوع من التحايل من قبل شركات توريد الأرز من خلال تقدم عدد من الموردين المتقدمين للمناقصة المطروحة من قبل هيئة السلع التمونيية لتوريد كميات من الأرز لصالح الهيئة لتوجه للبطاقات التمونيية الأحد قبل الماضى بعروض منخفضة عن الأسعار الحقيقية للأرز، وذلك للفوز بالمناقصة حتى يسمح لهم بالتصدير، ويتوقفوا بعد ذلك عن الوفاء بالكميات المتعاقد عليها.
وقال الوليلى إن المناقصة الأخيرة للأرز تم طرحها بسعر ب 195 جنيها للطن، مقارنة بسعر الصفقات التى كانت طرحتها الهيئة الشهر الماضى، والتى بلغ سعرها1.740 جنيه للطن، وتلتها مناقصة أخرى ب 1.195 جنيه للطن، وهو ما يؤكد صعوبة التزام الشركات المتعاقده تجاه هيئة السلع التموينية لتوفير الكميات المطلوبة، لانخفاض سعرها عن السعر الحقيقى للأرز، وأن التقدم للمناقصة بتلك الأسعار المتدنية ليس إلا حيلة من جانب بعض الشركات للانفراد بكعكة التصدير، خاصة فى ظل نقص كميات الأرز عالميا والسمعة الجيدة التى اكتسبها الأرز المصرى فى أغلب دول العالم، مطالبا بألا يكون العقاب هو مصادرة خطاب الضمان فقط، بل وضع تلك الشركة فى القائمة السوداء ويمنع التعامل معها.
وردا على تلك الاتهامات، قال سيد أبوالقمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة الخارجية، إنه ليس من حق أحد التدخل فى السياسات التى تطرحها الدولة، وأن الوزارة طلبت من التجار توريد كمية من هذه المواد إلى هيئة السلع التموينية التى كان من ضمنها توفير مليون طن من الأرز سنويا للهيئة لسد احتياجات البطاقات التمونية، والسماح للمتعاقدين مع الهيئة بتصدير 400 ألف طن فقط.
ونفى أبو القمصان إمكانية حدوث تلاعب من جانب الشركات المتعاقدة لتوريد الأرز لهيئة السلع، مؤكدا أن الحكومة قادرة على مواجهة أى تلاعب، وأن القانون لم يُفصل لأحد بل جاء طبقا لقانون المزايدات ومسئولية الحكومة هى تغطية احتياجات المستهلكين، وهى قادرة بالفعل على ذلك.