7 آلاف طن قمح مستورد تكشف إصرار التجار علي نهب دعم الفلاح

واصلت الأجهزة الرقابية بوزارة التضامن الاجتماعي ومباحث التموين توجيه ضرباتها الموجعة لمافيا سرقة الدعم، وتمكنت من مصادرة 7 آلاف طن قمح مستورد حاول التجار المخالفون توريدها للشون علي أنها أقماح محلية.
الأجهزة الرقابية بديوان عام وزارة التضامن أيدت تخوفها من محاولات محترفي نهب الدعم، وقامت أمس بتكثيف حملاتها علي الشون للتأكد من عدم تسرب الأقماح المستوردة للشون وقال فتحي عبدالعزيز رئيس قطاع التوزيع ب«التضامن» إنه تم استلام 30 ألف طن قمح محلي في ثاني أيام التوريد.
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا لتوريد القمح بأنه تتم عمليات التوريد من خلال الحيازة الزراعية قلل من مخاطر تسريب القمح المستورد للشون خاصة أن التجار المخالفين للقرار أرادوا الاستفادة من فروق الأسعار بين القمح المحلي والمستورد التي تصل إلي 600 جنيه في الطن.
يأتي ذلك في الوقت الذي شن علي شرف الدين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات هجومًا حادًا علي الحكومة متهمًا إياها بأنها تتسبب في ضياع توريد المحصول هذا العام بسبب الإجراءات التي تفرضها علي استلام القمح من المزارعين، ومنها الحيازة الزراعية وإلزام الفلاحين بختمها لتحديد المساحة المزروعة، وقال شرف الدين إن الغرفة تلقت عددًا كبيرًا من الشكاوي، لافتًا إلي أن المستأجرين لمساحات زراعية كبيرة تصل إلي 20 فدانًا تواجه مشكلة كبيرة في ختم الحيازات الزراعية إذ يتطلب الأمر اللجوء إلي الملاك.