"المصرية لحقوق الإنسان" تدين اعتقال الأمن السودانى لصحفية "الوطن"

وتطالب رئاسة الجمهورية بالتدخل لإنقاذها..

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم السبت، فى بيان لها، عن إدانتها ورفضها الكامل لاستمرار اعتقال الصحفية الشابة شيماء عادل الصحفية بجريدة الوطن المصرية، وذلك من قبل السلطات السودانية، أثناء أدائها لعملها بتغطية الأحداث بالعاصمة السودانية الخرطوم منذ الثلاثاء الماضى، الموافق 3 يوليو2012، وحتى الآن، فى محاولة من جانب قوات الأمن هناك لإجهاض وسائل الإعلام، والتعتيم على أية إجراءات تعسفية أو انتهاكات، ترتكب بحق الشعب والنشطاء السودانيين.
وقد تابعت المنظمة، ما تعرضت له الصحفية الشابة من اعتقال وتقييد لحريتها وبصحبتها عدد من الناشطات السودانيات دون سند من القانون، وفى مخالفة واضحة لكافة المعايير الدولية المعنية بحماية الصحفيين والإعلاميين خلال وأثناء أدائهم أعمالهم، وعلى الرغم من المناشدات الإعلامية والحقوقية للحكومتين المصرية والسودانية، إلا أنه لم يطرأ أى جديد بشأن مصير الصحفية المصرية، وذلك عكس ما قد أثير حول قيام السلطات السودانية الإفراج عن شيماء بذات اليوم فى محاولة لتهدئة الرأى العام.
وفى هذا الإطار، تطالب المنظمة الحكومة المصرية والمتمثلة فى وزارة الخارجية، بتحمل مسئوليتها فى حماية المصريين المقيمين بالخارج، والعمل على مخاطبة نظيرتها السودانية، من أجل إطلاق سراح الصحفية المصرية بشكل عاجل وفورى وإعادتها إلى البلاد، وفى ذات السياق تعلن المنظمة عن تضامنها الكامل مع الصحفية شيماء عادل الصحفية بجريدة الوطن حتى يتم إطلاق سراحها.
وفى ذات الإطار، تؤكد المنظمة أن ما تعرضت الصحفية المصرية من اعتقال تعسفى دون إجراءات قضائية سليمة أو سند قانونى، ودون التواصل مع الصحفية وكفالة حقها فى الدفاع، هو أمر قد يصل إلى مستوى الاختطاف فيما يعد انتهاكا للمعايير الدولية المعنية بحماية الصحافة وحرية الإعلام، كما يعد مخالفا لما أكدت عليه المادة التاسعة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، من عدم جواز اعتقال أى إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا، كما يعد مخالفة صريحة للقانون الدولى الإنسانى وخاصة فى البروتوكول الأول الإضافى لاتفاقيات جينيف لعام 1949، والتى تؤكد على حماية الصحفيين الذين يمارسون مهمات مهنية خطرة فى مناطق المنازعات المسلحة باعتبارهم مدنيين، بالإضافة إلى احترامهم وحمايتهم ما داموا لا يقومون بجهد مباشر فى الأعمال العدائية.
ومن جانبه، أوضح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أن دور الإعلام والصحافة فى توثيق المعلومات ونشر ما يحدث بحيادية ودون تدخل، هو أساس الديمقراطية وحتى تتحقق بصورة مناسبة يجب أن يتمكن الصحفيون من أداء عملهم دون تدخل السلطات، والعمل على توفير حماية كاملة من الملاحقة وتهديد أمنهم، مطالبا بضرورة تدخل مؤسسة الرئاسة المصرية من أجل إنقاذ شيماء عادل باعتبارها صحفية ومواطنة مصرية، يفترض على الدولة حمايتها بكافة الطرق المتاحة، وذلك خشية تعرض حياتها للخطر.