بعد قرار تسعير الدواء.. الصحة: لا نية لزيادة أسعار أى دواء.. وتخفيض سعر 50 صنف للسكر والقلب والضغط خلال أسبوع.. والوزارة مسئولة عن توفيرها.. عضو بالصناعات الدوائية: لا يمكن للشركات التوقف عن التصنيع

صرح الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة، بأن القرار الذى صدر منذ أيام بشأن تسعير الأدوية لن يشكل زيادة فى أسعار الدواء، وأنه لا تحرير لسعر الدواء فى مصر الآن أو فى المستقبل ولا توجد نية لذلك لأن هذا التحرير يعنى عدم وجود سياسة وخضوع الأسعار لقوانين العرض والطلب ، مضيفا لا توجد أى دولة فى العالم تقوم بتحرير أسعار الأدوية سوى الولايات المتحدة الأمريكية وأنه حتى فى دول الخليج التى تعد أكثر رخاء من مصر لا يتم فيها اتباع سياسة تحرير الدواء، وأنه لا غياب لأى دواء من الأصناف الأساسية.
وأضاف النواوى خلال مؤتمر صحفى عقد صباح اليوم السبت بوزارة الصحة، أنه سيتم تخفيض أسعار 50 دواءً خلال أسبوع أو 10 أيام لمرضى القلب والسكر والضغط وذلك بإجراء تعديلات على أسعار تلك الأدوية خاصة بعد زوال غطاء الملكية الفكرية عن هذه الأدوية، وبالتالى انخفاضا فى أسعارها، موضحا أن إدارة الصيدلة فى الوزارة قامت بمراجعة 50% من الأدوية المتداولة.
وأكد النواوى، أن 70% مما ينفق على الصحة يأتى من جيوب المواطن والمريض ولا يمكن تركه لقوانين العرض والطلب فى أسعار الدواء لأنه سيصبح فريسة للاستغلال وهذا لا يعقل وأن وزارة الصحة تهدف فى وضع تأمين صحى شامل لجميع المواطنين، موضحا أن القرار الذى صدر مؤخرا بتسعير الدواء يتم تطبيقه فى اليوم التالى من نشره فى جريدة "الوقائع" المصرية وأن هذا النظام سيحقق مصلحة كبيرة للمريض تتمثل فى تسعير الأدوية التى تأتى من الخارج وفقا لأقل سعر موجود فى دول العالم.
وأكد النواوى، أنه فى حال تهديد بعض شركات الأدوية بالتوقف عن تصنيع أو استيراد بعض الأدوية فستقوم الوزارة بمهمة توفيرها سواء عن طريق شركات أخرى أو شركات القطاع العام، مضيفا لكن هناك ثقة فى وطنية شركات الأدوية، ومجلس إدارة غرفة الصناعات الدوائية.
وأشار النواوى أن الدواء سلعة إستراتيجية لا يمكن المساس بها ولن نسمح لأحد بالمتاجرة بآلام المصريين، وأن قرار التسعير يعمل على دفع صناعة الدواء الوطنية وتعظيم دورها فى المرحلة القادمة، وأن جميع القرارات سيتم صدورها بعد مشاوارت مع منظمات المجتمع المدنى لتكون معبرة عن نبض الشارع.
وأضاف الدكتور النواوى أن الهلع الذى انتشر بين المرضى بشأن تركهم فريسة لشركات الأدوية أمر غير صحيح لأنه تم قراءة قرار تسعير الأدوية بشكل خاطئ، مشيرا إلى أن هذه السياسة سيتم فيها خدمة المريض وتحقيق الفائدة للصيدلى بتحقيق نسبة أرباح 5%، وأن هذا الربح لن يكن من جيب المريض بل من العلاقة بين المصنع والموزع تتحملها المصانع.
وحول الخلاف مع نقابة الأطباء بشأن قرار تسعير الدواء، أكد النواوى أنه تم الاجتماع مع النقابة وتوضيح مضمون القرار لها الذى لا يوجد خلاف عليه بينما الخلاف على آلية تحقيق هذا القرار.
وقال الدكتور محمد عبد الجواد، إن تحرير سعر الدواء جريمة لا يمكن لأحد أن يقوم بها لا الآن ولا فى المستقبل، فالمريض لن يمكنه الحصول على الدواء إذا تم تركه لقانون العرض والطلب منتقدا غرفة الصناعات الدوائية التى قامت بتوزيع بيانات تهدد فيها بالتصعيد فى حال تنفيذ قرار تسعير، قائلا مهنة الصيدلة وصناعتها لا تحتمل أيه حماقة ولا ينفع فيها سوى العقل.
وأضاف الدكتور عبد الجواد مشدا لن نسمح بفوضى فى الصيدلة ولن نظهر أمام المريض أننا نريد مص دمه، قائلا "سيجدنا المريض محترمين صيادلة وأطباء، مشيرا إلى أن النقابة حريصة على استقرار أسعار نحو 1400 صنف من الأدوية الأساسية لمرضى السكر والضغط والقلب، وغيرها من الأمراض التى أعلنت وزارة الصحة العالمية ضرورة توافرها للمريض وأن توفيرها لا يقف عن حد وجودها بل إلى قدرة المريض على شرائها.
وقال الدكتور شيرين حلمى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الدوائية، إنه لا يمكن لشركات الأدوية أن تقاطع صناعة الدواء أو استيراده، فلا يمكن التحول من دولة الظلم إلى دولة الفوضى، وأن هناك أدوية ثابتة الأسعار منذ 25 سنة لم يزد سعرها، فى حين زادت مرتبات الصيادلة وارتفعت أسعار التكنولوجيا وارتفع سعر الدولار من جنيه إلى ستة جنيهات، مضيفا لكنى أطالب المواطن أن ينظر إلى الأمر برؤية مختلفة فهل يعقل أن يظل سعر بعض الأدوية جنيه واحد فقط لمدة 25 سنة؟!.