بين الحظر والاستثناء.. إسبانيا تعيد تفعيل نقل معدات عسكرية من إسرائيل

دافع مجلس الوزراء الإسباني عن لجوئه إلى الاستثناء للسماح بنقل مواد عسكرية من إسرائيل، وذلك بعد ثلاثة أشهر من إقرار حظر تصدير واستيراد الأسلحة، على خلفية ما وصفته الحكومة ب«الإبادة الجماعية في غزة»، وأشارت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية إلى أنه جرى اعتماد هذا القرار ضمن عدد من المشاريع الأوروبية التي تقودها شركة إيرباص (AIRBUS)، وذلك خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء.
وكانت حكومة بيدرو سانشيز قد أقرت في سبتمبر الماضي مرسومًا بقانون ينظم التجارة العسكرية مع إسرائيل، في ضوء التطورات الجارية فى قطاع غزة، بهدف حظر الاستيراد والتصدير، مع الإبقاء على إمكانية منح تصاريح استثنائية لبعض معاملات الأسلحة.

إعادة نقل مواد عسكرية إلى اسرائيل
وقد شكل هذا البند الخاص بالاستثناءات الأساس القانوني الذي سمح، بعد مرور ثلاثة أشهر، بإعادة إقرار نقل مواد عسكرية إلى إسرائيل، إذ وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على نقل مواد دفاعية ومزدوجة الاستخدام ، بحسب ما ورد في البيان المنشور على الموقع الرسمي للحكومة الإسبانية.
ولكي تمنح الحكومة الضوء الأخضر لهذه الخطوة، كان لا بد من صدور تقرير إيجابي من الهيئة المشتركة بين الوزارات لتنظيم التجارة الخارجية في مواد الدفاع والاستخدام المزدوج (JIMDDU)، التي وافقت على هذا الاستثناء لصالح عدة مشاريع جوية ذات قيمة صناعية وتصديرية كبيرة، من بينها: A400M، وA330 MRTT، وC295، وSIRTAP.

تأثير صناعي واسع
وأكدت حكومة سانشيز أن هذه المشاريع تندرج ضمن خطة استراتيجية لشركة إيرباص، باعتبارها شركة أوروبية محورية في قطاع الصناعات الجوية والفضائية. وأوضحت أن هذه المشاريع تُعد ضرورية للحفاظ على الجدوى الاقتصادية لخطوط الإنتاج، وضمان آلاف فرص العمل عالية التأهيل فى إسبانيا.
كما أشارت الحكومة إلى أن الشركات المتأثرة بالحظر بدأت تنفيذ خطة لفصل التكنولوجيا الإسرائيلية، بقيادة وزارة الدفاع، لكنها شددت على أنه لا توجد بدائل فورية وموثوقة لتعويض بعض المكونات التكنولوجية الأساسية في المشاريع المشار إليها.

التعاون التجارى مع إسرائيل
وحذر مجلس الوزراء من أن وقف هذا التعاون التجاري مع إسرائيل قد يعرض استمرارية هذه المشاريع في إسبانيا لخطر كبير، ما سينعكس سلبًا على الصناعة والاقتصاد والوظائف والتكنولوجيا، ويؤثر على الاستقلالية الاستراتيجية والمصالح الوطنية العامة.
وبحسب صحيفة الدياريو الإسبانية، الذي كشف الخبر أولًا، فإن المواد التي تمت الموافقة عليها تشمل رادارات وطائرات مسيرة، وهي أنظمة دفاعية يتم تصنيعها بشكل أساسي في مقر شركة إيرباص بمدينة خيتافى.
ويُعد قرار حظر الأسلحة على إسرائيل من أكثر القضايا إثارة للجدل التى واجهت الحكومة الإسبانية في الأشهر الأخيرة، إذ أثار انتقادات حتى من شركائها السياسيين، خاصة بعد الجدل الذي أُثير حول صفقة شراء ذخيرة من قبل وزارة الداخلية، قبل أن يتم تعليقها لاحقًا.