كامل الوزير في ختام زيارته لجيبوتي: تعاون صناعي ولوجستي مع "شريك القرن الأفريقي"

- نائب رئيس الوزراء يستعرض طفرة البنية التحتية المصرية في اجتماع موسع مع مجلس الأعمال المشترك
- كامل الوزير: زيارة الرئيس السيسي الأخيرة محطة فارقة في تاريخ العلاقات الثنائية

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في ختام زيارته الرسمية لجمهورية جيبوتي الشقيقة، في فعاليات الاجتماع الموسع مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الجيبوتي. شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى من الوزراء والمسؤولين الجيبوتيين، على رأسهم المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية، ووزراء البنية التحتية، الاقتصاد، الطاقة، والتجارة، بالإضافة إلى السفراء وممثلي الشركات الكبرى في مجال النقل البحري.

محطة فارقة في العلاقات الرئاسية
استهل الفريق كامل الوزير كلمته بالتأكيد على أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في أبريل 2025 مثلت محطة فارقة وتتويجاً لسنوات من التقارب المستمر، وأشار الوزير إلى أن هذه التحركات تأتي بناءً على رصيد كبير من الزيارات الرئاسية المتبادلة منذ عام 2021، مؤكداً حرص مصر على تعظيم دورها المحوري في منطقة القرن الأفريقي، حيث تمثل جيبوتي ركيزة أساسية لأمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة الدولية.

شراكة استراتيجية وتنمية مستدامة
أوضح الوزير أن المباحثات الرئاسية الأخيرة رسمت خارطة طريق للتعاون في قطاعات حيوية تشمل: الموانئ، المناطق الحرة، الطاقة، البنية الأساسية، الصيد البحري، والصحة والرياضة. وشدد على أن الهدف هو تحويل هذه التفاهمات إلى "مشروعات واقعية" تدعم التنمية المستدامة في البلدين، مشيراً إلى أن الوفد المصري الحالي يضم كبرى الشركات المتخصصة لنقل الخبرات المصرية في مجالات البنية التحتية والنقل.

مصر مركز عالمي للنقل واللوجستيات
استعرض الوزير خلال الاجتماع "رؤية مصر 2030"، موضحاً كيف نجحت الدولة في تطوير شبكة طرق ومحاور عالمية وتطوير الموانئ البحرية وربطها بالموانئ الجافة. وأكد أن وزارة النقل تنفذ خطة غير مسبوقة لإنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تربط مناطق الإنتاج بالموانئ، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الترانزيت، مستغلة الموقع الفريد وقناة السويس كأهم ممر ملاحي يربط الشرق بالغرب.

طفرة صناعية نحو 2030
انتقل نائب رئيس الوزراء للحديث عن القطاع الصناعي، مؤكداً أن مصر تهدف لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي إلى 20% سنوياً وتطرق إلى "منصة مصر الصناعية الرقمية" وتبسيط إجراءات التراخيص وحوافز الاستثمار، مشيراً إلى تحديد 28 صناعة استراتيجية كأولوية، منها الصناعات النسيجية، الهندسية، الطاقة المتجددة، والكيماويات، بهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد.

القطاع الخاص.. الشريك الرئيسي في التنمية
وجه الفريق كامل الوزير دعوة مفتوحة للجانب الجيبوتي لتعزيز مشاركة الشركات المصرية في المشروعات التنموية بجيبوتي، خاصة في ظل الخبرات الواسعة التي تمتلكها الشركات المصرية (الحكومية والخاصة) المشاركة في الوفد كما نوه إلى أن افتتاح فرع "بنك مصر" في جيبوتي سيمثل حجر زاوية لتسهيل حركة التجارة والاستثمارات المشتركة، مؤكداً التزام مصر الكامل بدعم الأشقاء في جيبوتي لتحقيق المصالح الاستراتيجية للشعبين.