محامي سارة خليفة: والله لو الكاميرات أثبتت حيازتها مخدرات سأترك القضية

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، لمرافعة الدفاع في محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وأكد المحامي محمد الجندي، دفاع المتهمة سارة خليفة، أنه حال ثبوت العثور على مواد مخدرة داخل مسكن موكلته، فسوف ينسحب فورًا من الدفاع عنها، مشيرًا إلى أن الشقة محل الضبط مزودة بكاميرات مراقبة يمكن الرجوع إليها للتحقق من حقيقة الواقعة أثناء القبض عليها" والله لو تم إثبات حيازتها للمخدرات سوف أترك القضية".

وأوضح الجندي أن وجود كاميرات داخل الشقة يمثل دليلًا فنيًا حاسمًا، مطالبًا بفحصها للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

وأضاف دفاع المتهمة أن مفتش إدارة مكافحة المخدرات قرر في تحرياته قيامه بالمراقبة الشخصية ل28 متهمًا في القضية، وهو ما وصفه الجندي بغير الواقعي، متسائلًا: «كيف يمكن مراقبة هذا العدد من الأشخاص في توقيت واحد؟».

وطالب الجندي باستبعاد التحريات من أدلة الثبوت، مؤكدًا تعارضها مع المنطق والعقل، ومتمسكًا في الوقت ذاته بجميع دفوعه القانونية السابقة.

سارة خليفة وتهم جديدة
وتواجه سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبقا للقانون المصري.

كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي يصل فيها الحبس ل3 سنوات طبقا لمواد القانون المصري.

يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت "سارة خليفة" و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.
التحفظ على أموال سارة خليفة
وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.

اتهامات النيابة العامة لسارة خليفة
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.