المستثمرون يطالبون بتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية المعطلة مع الدول الأفريقية

طالب مجموعة من المستثمرين بضرورة مراجعة ملف الاتفاقيات الدولية بما يحقق المصلحة العامة للدولة وأصحاب المصانع، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية غير المفعلة بشكل كامل، مثل اتفاقية الكوميسا التى تعطى مميزات نسبية للبضائع المصرية فى الأسواق الأفريقية.
وقال الدكتور عادل رحومة، أمين عام مجلس الأعمال المصرى القطرى، إن إعلان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية احترام كافة الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الاقتصادية يعد خطوة جيدة تضمن تحقيق الاستقرار المطلوب على المستوى السياسى والاقتصادى.
وأضاف رحومة فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن احترام الاتفاقيات الاقتصادية يفتح الباب أمام تعظيم حجم الاستفادة، منها بالنسبة للمستثمرين وأصحاب الشركات، خاصة أن هناك اتفاقيات غير مفعلة بشكل كامل لصالح المستثمرين المصريين.
وأشار رحومة إلى أن الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأفريقية على سبيل المثال لا نحقق منها المنفعة المطلوبة، خاصة الاتفاقية الموقعة مع دول الكوميسا لدخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية بمميزات نسبية فى الجمارك، نتيجة الوعى الضئيل من جانب المستثمرين بالمنفعة التى من الممكن تحقيقها، لافتا إلى أن مصر مؤهلة بشكل كبير لتكون بوابة الدول الآسيوية والأوروبية لدخول الأسواق الأفريقية وفتح أسواق جديدة للمصنعين المصريين فى الخارج، خاصة أن السوق الأفريقى قادر على استيعاب كافة المنتجات المصرية.
من جانبه، قال المهندس أبو العلا أبو النجا الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الفترة المقبلة تحتاج إلى إعادة تقييم من جانب الرئيس الجديد محمد مرسى والحكومة الجديدة لكافة الاتفاقيات الاقتصادية التى تم التوقيع عليها فيما سبق، وذلك لقياس مدى المصلحة الاقتصادية التى تحققت منها منذ تطبيقها مثل اتفاقية الكويز.
وأضاف أبو النجا فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الحكومات السابقة وقعت اتفاقيات اقتصادية لا تحقق منفعة متوازنة مع للجانبين، وهو ما ينطبق على اتفاقية توصيل الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار لا تتناسب مع الأسعار العالمية، مما دفع بطلب إلغاء الاتفاقية من الأساس.
وأشار أبو النجا إلى أنه لا يوجد ما يمنع من استمرار الاتفاقيات، ولكن شريطة ضمان تحيق أقصى درجات المنفعة الاقتصادية للجانب المصرى، وفقا للضوابط التى تضمن ذلك.