متحدث الحكومة: 5 محافظات تنضم للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

وندرس إدراج الإسكندرية..

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع ملفي الصحة والحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى استمرار الجهود لتوسيع نطاق منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه.
توسعات المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل
كشف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل ستشمل محافظات (المنيا، مطروح، دمياط، كفر الشيخ، وشمال سيناء)، مع دراسة جارية لضم محافظة الإسكندرية، موضحا أن الاستدامة المالية هي الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة إعطاء الأولوية القصوى لتوفير التمويل اللازم للمنظومة خلال العام المالي المقبل، بالتوازي مع مبادرة حياة كريمة.
وأضاف المتحدث أن الحكومة استفادت من دروس المرحلة الأولى التي شملت 6 محافظات، وبلغ إجمالي المستفيدين فيها نحو 5.2 مليون مواطن بنسبة تسجيل وصلت إلى 81%، مؤكدًا أن هذه الخبرات تُستغل حالياً لتأهيل المنشآت الصحية في محافظات المرحلة الثانية.
حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة
وفيما يخص الشائعات المتداولة حول نقص الأدوية، طمأن الحمصاني المواطنين مؤكداً أن الدولة تنتج ما يتراوح بين 90% إلى 92% من الأدوية المستخدمة محلياً. وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجه وزارة المالية بتوفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لضمان توفر كافة أنواع الأدوية، خاصة أدوية البرد والأمراض المزمنة والفيتامينات، مشدداً على أن الحكومة تتابع هذا الملف بشكل يومي لمنع حدوث أي نقص.
الكارت الموحد والتحول نحو الدعم النقدي
وحول تطوير منظومة الدعم، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن "الكارت الموحد" يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحديد المستحقين بدقة. وأشار إلى أن التجربة بدأت في محافظة بورسعيد كنموذج استرشادي، ويتم حالياً العمل على تحديث بيانات المستفيدين تمهيداً للتوسع التدريجي في باقي المحافظات.
كما أشار إلى أن الحكومة تدرس بجدية خيار التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي لضمان وصول الدعم للمواطن بشكل مباشر وفعال، مؤكداً أن الهدف النهائي هو تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن المصري بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.