قيود على هتافات «الانتفاضة» فى أستراليا وبريطانيا بعد هجوم شاطئ بوندي

تُشدد السلطات في بريطانيا وأستراليا القيود المفروضة على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ردًا على مجزرة شاطئ بوندي فى سيدني، والتي استهدفت تجمعًا يهوديًا وأودت بحياة 15 شخصًا، وفقا لشبكة إن بى سي نيوز الأمريكية.
وفي ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، حيث وقع الهجوم الدامي على احتفال عيد الأنوار (حانوكا)، ستُمنح الشرطة صلاحيات موسعة لفضّ الاحتجاجات غير المصرح بها، بينما سيتم سنّ قوانين أكثر صرامة بشأن خطاب الكراهية، بما في ذلك اقتراح حظر شعار «عولمة الانتفاضة».
ويأتي هذا الإجراء بعد وقت قصير من قيام الشرطة البريطانية باعتقال شخصين في لندن بتهمة الإخلال بالنظام العام بدافع عنصري، وذلك لزعمهما ترديد شعارات تُشير إلى «الانتفاضة» خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين. وتُعدّ القيود الجديدة جزءًا من تحوّلٍ شاملٍ في أساليب الشرطة على مستوى البلاد، ردًا على الهجوم الذي أثار قلق بعض المدافعين عن الحريات المدنية وحرية التعبير.
وتُترجم كلمة «انتفاضة» العربية عمومًا إلى «ثورة»، وتُستخدم لوصف انتفاضتين فلسطينيتين رئيسيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي، الأولى عام 1987 والثانية عام 2000، وقد اتسمت كلتاهما بفترات من العنف، فضلًا عن الاحتجاجات الجماهيرية السلمية.
ويقول المؤيدون إن مصطلح «عولمة الانتفاضة»، الذي استُخدم لسنوات في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين حول العالم، يُشير إلى التضامن الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وفي المقابل، يرى مسئولون إسرائيليون وبعض المنظمات اليهودية أن المصطلح يحمل في طياته دعوةً ضمنيةً للعنف ضد إسرائيل، وأنه يُعدّ تحريضًا على معاداة السامية، وهو خلافٌ أدّى بشكلٍ متزايد إلى اتخاذ قراراتٍ أمنيةٍ مشددة.
قال رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، الخميس، إن تداعيات المسيرات المؤيدة للفلسطينيين يمكن رؤيتها في هجوم بوندي، وبعد أن صنفت السلطات إطلاق النار على أنه عمل إرهابي، فقد أدخل إصلاحات من شأنها أن تمنح حكومته صلاحيات لإغلاق الاحتجاجات غير المصرح بها لمدة ثلاثة أشهر.