«سرقة المرشحين من القوائم» أسلوب جديد ظهر بين المرشحين لانتخابات المحامين بسبب حالة الارتباك التى أصابتهم، خاصة المرشحين على منصب النقيب، نتيجة تأخير اللجان القضائية فتح باب الترشيح، فبدأ كل من سامح عاشور وحمدى خليفة فتح الباب أمام بعض المرشحين على منصب النقيب ليدخلوا معهم الانتخابات المقبلة ضمن قائمتيهما، وبالفعل تم الاتفاق مع اثنين من المرشحين فى حين أعلن آخرون استمرار ترشيحهم على المنصب. وتحت مزاعم توحيد جبهة المحامين والاستقرار على مرشح واحد لمواجهة مرشح الحكومة، بدأ حمدى خليفة وطلعت السادات ومنتصر الزيات فتح قنوات حوار لإقناع بعضهم الآخر التنازل أو الاحتكام للجنة من رموز المحامين والاتفاق على مرشح واحد، وكذلك وضع كل منهم أسماء من المرشحين حتى ضمن قوائم عاشور أو الإخوان أو قوائم اليسار والإسلاميين لضمها ضمن قائمة واحدة، حسب مبرراتهم بأن هذه التنوعات تمثل التعبير الحقيقى عن قومية النقابة. بينما اقتنص عاشور فرصة حالة السكون وعدم تحديد موعد الانتخابات لترميم قائمته التى أصابها الكثير من الخلافات الفترة الماضية، بل إنه أرسل وسطاء لعدد ممن كانوا معه فى الانتخابات الماضية ليدخلوا معه، وبدأ جولات فى القاهرة واستغلال الأحداث لتنظيم بعض اللقاءات ذات الطبيعة الوطنية مثل مؤتمره عن زيادة الرسوم القضائية، لكن رجائى عطية المنافس قصر نشاطه على لقاءات نوعية مع محامين مقربين لإصلاح ما أفسده له مختار نوح بعد إعلان الأخير نية الترشيح لمنصب النقيب. نوح بالفعل قلب كل الحسابات ووضع الجميع فى خانة الدفاع عن تكتلاته وقوائمه، وظهر تأثيره أكثر على جماعة الإخوان التى انقسمت الأيام الماضية بين فريقين أحدهما يقوده إخوان الإسكندرية الذين أعلنوا تأييدهم له فى الانتخابات، وعليه زارهم نوح ثلاثة أيام رتب فيها لجنة للانتخابات ووضع قواعد للتحرك خلال الفترة الماضية، فيما كان إخوان القاهرة بمن فيهم محمد طوسون مسئول ملف المحامين بالجماعة، وعبد المنعم عبد المقصود المتحدث باسمهم فى النقابة يقودان تحركات مضادة تحذر المحامين الإخوان من الخروج عن الإجماع وهددوهم بمخالفة رأى الجماعة. ولكن فى ظل هذه التحركات كانت للجنة القضائية «المجلس المؤقت» الذى يدير النقابة ترتيبات أخرى قد تصب فى مصلحة المرشحين المنافسين لسامح عاشور، حيث أكد المستشار رفعت السيد، القائم بأعمال أمين الصندوق بالمجلس والمتحدث باسم اللجنة، أن ميزانيات النقابة عن الثلاث سنوات الأخيرة للمجلس الذى كان يرأسه سامح عاشور النقيب السابق، سيتم تقديمها فى الأسبوع الأول من مارس المقبل إلى مكتب محاسبة «حازم حسن» لاعتمادها وفحصها تمهيدا لإرسالها إلى الجهاز المركزى للمحاسبات بعد أن تم اكتشاف أن ميزانية 2006 و2007 لم يتم تقديمها للجنة فحص، ومازالت بدون اعتماد رغم وجود سلف تقدر بثلاثة ملايين جنيه لم ترد أغلبها عن طريق موظفين بالنقابة حتى إن بعض الموظفين لهم سلفيات بين 60 و70 ألف جنيه لم يتم تسويتها أو توضيح أين ذهبت. ليس هذه المفاجأة الوحيدة التى يعدها المستشار للمجلس السابق ونقيبه، لكنه أعلن عن طرح شقق النقابة فى المصايف المختلفة التى كان يتم استغلالها بدون أجر لأغراض انتخابية.
