اتحاد الصناعات: 12 مليار دولار صادرات أغذية متوقعة بنهاية 2025

قال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قطاع الأغذية في مصر حقق طفرات عديدة وكبيرة في الصادرات لتصل إلى 11 مليار دولار في العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، ونأمل أن تصل إلى 12 مليار دولار بنهاية 2025.
جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات المؤتمر السنوي الرابع للغرفة "غذاء مصر 2025" الذي أقيم تحت رعاية وحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وبمشاركة وزير المالية أحمد كجوك، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
كما شارك في المؤتمر الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزير مفوض تجاري مصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة الاستثمار، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وأكد الجزايرلى، أن قطاع الصناعات الغذائية استطاع تجاوز تحديات استثنائية وأزمات عديدة منذ أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة وذلك بفضل التكاتف بين الدولة والقطاع الخاص، ما انعكس على الثبات الاقتصادي وتزايد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
ووجه "الجزايرلي"، الشكر للحكومة وللمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية علي تفهم متطلبات الصناعة والمنافسة في الأسواق، قائلا إن توجه الحكومة والمجموعة الوزارية «إيجابي» في دعم الاستثمار، والصناعة والتصدير، حيث أن الصناعة المصرية في وضع تنافسي «جيد جداً» فاق كل التوقعات.
قال إن حالة الاستقرار النسبي، إلى جانب جهود جذب الاستثمار وتعميق التصنيع المحلي، أسهمت في خلق مناخ إيجابي داعم للنمو الصناعي، لافتاً إلى أن ثقة مجتمع الأعمال في السياسات الحكومية الحالية تمثل أحد أهم عوامل دفع النشاط الاقتصادي.
وفيما يتعلق بملف الأراضي الصناعية، أكد الجزايرلي أن الدولة حققت طفرة حقيقية في هذا الملف الي حد أن حجم الأراضي المطروحة حالياً فاق ما تم طرحه تاريخياً على مدار سنوات طويلة، مع تسعير عادل يمنع المتاجرة أو حجز الأراضي دون استغلال فعلي، بما يدعم الجدية في الاستثمار الصناعي.
قال «الجزايرلي»، إن ملف الضرائب شهد تطورا كبيرا في التيسير وتحفيز القطاع الصناعي علي الاستثمار الي جانب تطور المنظومة الجمركية بالموانئ مع تطبيق نظام تحليل المخاطر حيث خفض زمن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، الي متوسط 3.6 يوم لدى هيئة سلامة الغذاء مع تحسن مستمر في الأداء.
أكد أن جهود وزارة المالية في ملفي الضرائب والجمارك بدأت تؤتي ثمارها، لا سيما ما يتعلق بتعزيز الثقة في عدم فرض أعباء ضريبية جديدة، إلى جانب التيسيرات والحوافز التي تضمنها القانونان رقما 5 و6، للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، والتي تمثل النسبة الأكبر من أعضاء الغرفة.
وقال إن غرفة الصناعات الغذائية، تعمل علي تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية ودعم سلامة الغذاء من خلال تقديم العديد من الخدمات والبرامج التدريبية للمصنعين على مستوي 28 الف منشأة غذائية تعمل في مصر، موضحا أن نحو 11 الف متدرب استفادوا من البرامج التدريبية للغرفة سواء بالحضور أو اونلاين.
أضاف «الجزايرلي»، كما تعمل الغرفة علي الملف التشريعي من خلال المشاركة في مشروع تعديل قانون انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017، موضحا أن من أبرز التعديلات المقترحة تتعلق بإلغاء العقوبات السالبة للحريات، والاكتفاء بالغرامات المالية، باستثناء الحالات الجسيمة التي يترتب عليها وفاة أو عاهة مستديمة.
كما أشار إلى جهود الغرفة في توفير تمويل ميسر لعدد 27 شركة من أعضاء الغرفة بالتعاون مع برنامج التنمية الزراعية بفائدة تتراوح من 9 إلى 11%.