وزير التموين: تطوير آليات تداول السلع وتقليل الفاقد

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير أدواتها وسياساتها، للانتقال من المعالجة الظرفية لاختلالات السوق إلى التعامل معها من منظور هيكلى ومستدام، من خلال تحسين كفاءة منظومات التخزين وإدارة المخزون الاستراتيجى، وتطوير آليات تداول السلع، وتقليل الفاقد، بما يسهم فى رفع كفاءة السوق وقدرته على التعامل مع المتغيرات.

تطوير آليات تداول السلع وتقليل الفاقد
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن المتغيرات العالمية خلال السنوات الأخيرة أكدت أن حماية الأسواق وتأمين الاحتياجات لا يرتبطان فقط بحجم الإنتاج، وإنما بكفاءة تنظيم السوق، وانضباط سلاسل الإمداد، وقدرة السياسات العامة على تحقيق التوازن بين متطلبات السوق والصالح العام، مؤكدًا أهمية النظر إلى الصناعة الغذائية كمنظومة متكاملة تبدأ بالتشريع، وتمتد إلى التداول، وتنتهي عند السوق والمستهلك.
منظومة السلع الغذائية
وأكد الدكتور شريف فاروق أن تحقيق التنافسية الحقيقية للصناعة الغذائية يرتبط بتوافر أطر تشريعية مرنة وفعالة، تواكب تطور الصناعة، وتنظم السوق دون الإخلال بديناميكيته، وتوفر الوضوح والاستقرار اللازمين لجذب الاستثمارات ودعم النمو لافتا إلى أن مستقبل الصناعة الغذائية في مصر يتطلب استمرار العمل على بناء سوق منظم ومتوازن، قادر على تحقيق الكفاءة الاقتصادية دون الإخلال باعتبارات العدالة والاستقرار، مؤكدًا التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدورها كأحد الأركان الأساسية للدولة المنظِّمة للسوق، وشريك فاعل في دعم صناعة غذائية تنافسية ومستدامة
دور وزارة التموين فى توفير السلع
وأشار الوزير إلى أن دور وزارة التموين والتجارة الداخلية يتجاوز المفهوم التقليدي المرتبط بتوفير السلع، ليشمل الإسهام في بناء سوق منظم قادر على استيعاب التوسع الصناعي، وضمان استقرار الإتاحة، وتحقيق قدر مناسب من التوازن السعري، بما يدعم الصناعة الوطنية ويحمي المستهلك في آن واحد.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر» تحت عنوان «صناعة تنافسية… مستقبل مستدام»، والذي نظمته غرفة الصناعات الغذائية، وذلك تحت رعاية وبحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية.
واشار الوزير الى أن انعقاد هذا الحدث يأتي في توقيت بالغ الأهمية، تتقاطع فيه اعتبارات الاستقرار الاقتصادي مع متطلبات التطوير الصناعي، مشيرًا إلى أن الصناعات الغذائية تُعد من القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في بنية الاقتصاد الوطني، وأحد الركائز الرئيسية لاستقرار الأسواق.