هذه الدول تحركت لتلافى كوارث التبرع بالحيوانات المنوية.. ما هى أبرز التشريعات؟

شهدت السنوات الأخيرة عدة حوادث لمتبرعين ب الحيوانات المنوية في مختلف أنحاء العالم، أدت إلى ولادة عدد كبير من الأطفال دون معرفة الوالدين، وأشعلت قضية إنجاب متبرع يحمل طفرة جينية شديدة الخطورة ما لا يقل عن 197 طفلا فى عدة دول أوروبية على مدار 17 عاما دون علمه ، وهم مهددون بسرطانات ، خطورة التبرع بالحيوانات المنوية والدول التي تتخذ إجراءات مشددة لمنعها.
ويعتبر أكثر ما يثير القلق حول التبرع بالحيوانات المنوية ، هو تهديدات صحية للأطفال نتيجة أمراض وراثية محتملة، و مشكلات قانونية حول حقوق الأطفال في معرفة والدهم البيولوجى، بالإضافة إلى قلق اجتماعي بسبب إمكانية تزواج أقارب من دون معرفة القرابة الوراثية.
فهذه الحالات أثارت جدلاً واسعًا حول القوانين المنظمة للتبرع، وأهمية وضع سجلات مركزية وحدود قانونية لعدد الأطفال الناتجين عن كل متبرع.
هولندا
كانت القضية الأكثر جدلا لرجل متبرع تسبب في ولادة أكثر من 50 طفلًا في أنحاء مختلفة من البلاد، مما أثار ضجة إعلامية وقانونية كبيرة ، مع مخاوف من المشكلات الوراثية وتكرار الزواج بين الأقارب غير المعروفين ، وأدت إلى فرض حد أقصى لعدد الأطفال لكل متبرع (24-25 طفلًا)، مع تعزيز فكرة وجود سجل مركزي للمتبرعين وتحديد هويتهم بشكل رسمي.
الدنمارك
بينما فى الدنمارك كانت القضية الأكثر جدلا فى البلاد ، هي متبرعين لكل منهما 25 طفلا ، بالإضافة إلى أنه تم الكشف مؤخرا أنهما قاما بيع الحيوانات المنوية لديهم إلى عيادات دولية، ولذلك فقد قامت الحكومة بعد هذا الحادث يفرض حدودا قانونية صارمة ، ومتباعة التصدير لضمان عدم التجاوز وانهاء أمر بيع أو تصدير الحيوانات المنوية لأى دول آخرى.
المملكة المتحدة
كانت القضية لمتبرع أدى لولادة أكثر من 20 طفلا الأكثر جدلا ، وهو ما جعل البرلمان يدعو لتحديث قوانين التبرع ووضع سجل مركزى للمتبرعين، بالإضافة إلى إثارة للجدل حول حقوق الأطفال فى معرفة هويتهم البيولوجية.
الأرجنتين

قامت الحكومة الأرجنتينة بإنشاء سجل وطنى للمتبرعين بعد أن قام رجل متبرع بولادة أكثر من 20 طفلا من خلال عيادات مختلفة دون علم الوالدين ، كما تم فتح نقاش عام حول حقوق الطفل والوصول إلى معلومات الوالد الحقيقى.
البرازيل
أما فى البرازيل فقد وصل عدد الأطفال من متبرع بالحيوانات المنوية إلى 15 طفلا ، ومنها كانت فى عيادات صغيرة غير ملتزمة بالقوانين، ولذلك فقد وضع القانون البرازيلي حد أقصى لعدد الأطفال لكل متبرع، مع تعزيظز الرقابة على العيادات الخاصة ومنع تكرار استخدام نفس الحيوانات المنوية بشكل مفرط.
المكسيك
أما المكسيك فقد أدى تكرار استخدام حيوانات منوية لشخص فى مناطق مختلفة إلى ولادة أكثر من 10 أطفال، وهو ما جعل السلطات فيما بعد تطلق حملات توعية للعائلات والعيادات، بالإضافة إلى تشجيع وضع سجل وطنى لتتبع عدد الأطفال لكل متبع وتجنب مشاكل القرابة الغير مقصودة