أستاذ قانون دستورى بكلية الشرطة: الوطنية للانتخابات وفرت مناخًا شرعيًا للتصويت

رغم كثافة الطعون..

قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بالعمل الموكل إليها من الألف إلى الياء، مؤكدًا أنه في وقت من الأوقات أشفق على الجهد المبذول من جانبها بعد أن قامت بإلغاء 19 دائرة، ثم تبعتها المحكمة الإدارية العليا بإلغاء 30 دائرة، بالإضافة إلى 300 طعن قُدمت أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الجولة الأولى من المرحلة الثانية.
وأضاف الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع على فضائية DMC، أن الهيئة أعدت جدولًا دقيقًا يضمن تمتع كل ناخب بالشرعية، وأن يكون صوته داخل مناخ شرعي، مشددًا على أن الهيئة بالفعل توفر هذا الأمر.
الرئيس لم يتدخل في عمل الهيئة
وأوضح الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، رفضه للتصريحات المتداولة بشأن تدخل رئيس الجمهورية في العملية الانتخابية، وقال: السيد رئيس الجمهورية لم يتدخل، وإنما باعتباره مواطنًا عاديًا كتب تدوينة على موقع فيسبوك، ولم يتدخل في عمل أي سلطة أو الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا حرص الرئيس نفسه على التأكيد على عدم التدخل.
أسباب قرارات الإلغاء ومظاهر الخروقات
وتابع الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وجدت في العملية الانتخابية بعض الأمور التي استدعت الإلغاء، وكذلك المحكمة الإدارية العليا، لافتًا إلى أن أمام محكمة النقض أيضًا طعون عديدة.
ولخص الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، أبرز المخالفات في عدم مطابقة محاضر الحصر الفردي لما ورد في اللجان العامة، ووجود دعاية انتخابية أمام اللجان، بجانب استخدام بعض المرشحين للمال السياسي في محيط اللجان. وأكد وجود تنسيق متميز بين الهيئة الوطنية ولجانها القضائية ووزارة الداخلية لضبط التجاوزات.
البرلمان القادم لا يواجه الإلغاء ولكن قد يواجه شبهة عدم الدستورية
وأكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، أنه لا توجد أي سلطة في الدولة تستطيع إلغاء الانتخابات، وبالتالي البرلمان القادم غير مهدد بالإلغاء، لكنه قال إن التهديد الحقيقي يتعلق بمسألة قانونية: فقد يتقدم أحد الأشخاص بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري تتضمن أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو أحد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات يحتوي على مادة غير دستورية، وفي هذه الحالة إذا تراءى للمحكمة صحة هذا الطرح، فمن حقها إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، وهو ما قد يلقي بظلال قانونية على المجلس القادم.