تعويض حوادث المركبات.. خطوة بخطوة وفق قرار الرقابة المالية الجديد

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 271 لسنة 2025 بشأن تحديد المستندات اللازمة لصرف التعويض من الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.
وحدد القرار، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم 271 لسنة 2025، الصادر اليوم الأحد، على أنه يجب على المتضرر ممن تتوافر في شأنه إحدى الحالات التي يغطيها الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، أن يتقدم بطلب للصندوق للحصول على التعويض مرفقًا به المستندات الآتية (صورة رسمية من محضر الحادث مرفقًا به المستندات ذات الصلة بالحادث، وأصل شهادة البيانات للمركبة مرتكبة الحادث أو صورة منها، وإقرار من ذوي الشأن بصحة المستندات المقدمة منهم وما يفيد أنه يتم تقديمها تحت مسئوليتهم القانونية)، وفي حالة توكيل المضرور أو ورثته إلى شخص آخر في استلام مبلغ التأمين، فيجب تقديم توكيل خاص مصدق عليه متضمنًا قيمة مبلغ التأمين وما يخول للوكيل حق استلامه من الصندوق.
وحددت المادة الثانية المستندات الواجب تقديمها لصرف التعويض في حالة الوفاة، وهي شهادة الوفاة المميكنة، وأصل إعلام وراثة للمتوفي، وصورة من بطاقة الرقم القومي للورثة البالغين (سارية)، وفي حالة وجود قصر للمتوفي يجب تقديم (أصل شهادات ميلاد القصر، وأصل قرار الوصاية، وإفادة النيابة الحزبية بأرقام حسابات القصر، وإفادة بنكية ببيانات الحساب البنكي لتحويل مبلغ التأمين المستحق لهم).
كما نصت المادة الثالثة على المستندات الواجب تقديمها لصرف التعويض في حالة الإصابة التي تنتج عنها عجز كلي أو جزئي مستديم، متضمن صورة شخصية للمصاب، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وتقرير الجهة الطبية المختصة موضحًا به توصيف لحالة العجز ونسبته، فيما نصت المادة الرابعة على المستندات الواجب تقديمها لصرف التعويض في حالة الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات متضمنًا (صورة رسمية من محضر الحادث، وتقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الأضرار المادية)، على أن يلتزم الصندوق بالبت في طلب صرف التعويض خلال شهر على الأكثر.