"مرسى" يطالب وزير الداخلية ومديرى الأمن بضرورة تحقيق الأمن فى أول 100 يوم.. وناقشوا كيفية عودة الإحساس للمواطنين بالتواجد الشرطى وإيجاد حلول لأزمة المرور.. ومطالب بتشريعات مغلظة لجرائم السطو المسلح

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى عن كواليس اجتماع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وكافة مديرى الأمن على مستوى الجمهورية، وأن الاجتماع بدأ بروح الود والتعارف، وعمل الدكتور مرسى على إرسال رسالة طمأنة لرجال الشرطة كافة بأنه ليس أمامنا سوى العمل على مصلحة البلاد والوطن أولا، وأنه ليس هناك أى صدام أو تخوين أو انتقام أو تصفية حسابات، كما يردد البعض، مؤكدا لهم أنه ليس عنده أى نية لذلك نهائيا، وطالبهم بضرورة توصيل الرسالة لكافة رجال الشرطة، مشيدا بدور رجال الشرطة فى تحقيق الأمن فى الأيام الماضية، وأنه على علم بتاريخ رجال الشرطة وتضحياتهم لتحقيق الأمن.
وأكد اللواء ممدوح حسن، مدير أمن البحيرة، أن الدكتور محمد مرسى طالب بضرورة وضع خطة مستقبلية للمرحلة المقبلة بحيث تشمل الخطة كيفية تحقيق الامن والانتشار الأمنى بشوارع الجمهورية، وناقش مرسى مع وزير الداخلية ومديرى الأمن كيفية عودة الإحساس بالأمن لدى المواطنين فى الأيام القليلة المقبلة.
وأكد مرسى خلال الاجتماع أن عودة الإحساس بالأمن للمواطنين لن تتأتى إلا بجهود رجال الشرطة فى مكافحة الجريمة وإحباطها قبل وقوعها.
وأضاف مدير أمن البحيرة فى تصريحاته ل"اليوم السابع" أن الدكتور مرسى شدد خلال الاجتماع على أهمية إيجاد حلول لأزمة المرور التى وضعها ضمن خطة ال 100 يوم الخاصة ببرنامجه الانتخابى، والقضاء عليها والعمل على تيسير حركة المرور بكافة الميادين بالجمهورية، بالإضافة إلى إعادة الانضباط بالشوارع وإزالة كافة المخالفات التى تعوق الحركة المرورية، ورفع الاشغالات التى من شأنها إحداث شلل مرورى فى عدة مناطق، وضرورة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية.
وأن الدكتور محمد مرسى أكد خلال اللقاء بأنه سيتم فى المستقبل تدعيم جهاز الشرطة بالمعدات اللازمة لهم من سيارات شرطة وسيارات أمن مركزى وصدور واقية والخوذ الواقية بالإضافة إلى كافة مستلزمات رجال الشرطة، وطالبهم بالعمل على تحقيق الأمن فى كافة المحافظات من خلال انتشار رجال الشرطة وسيارات الدوريات الأمنية فى كافة الشوارع والميادين ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على كافة الطرق وهو ما سيبعث الطمأنة فى نفوس المواطنين وشعورهم بالتواجد الأمنى.
وأشار مدير أمن البحيرة إلى أن مديرى الأمن أجمعوا على طلب واحد تقدموا به إلى الدكتور محمد مرسى، وهو إجماعهم على المطالبة بتشريع مغلظ لجرائم السطو المسلح وترويع المواطنين، وذلك بقصد مواجهة الخارجين عن القانون ممن يروعون أمن المواطنين، وهو ما سيعمل على الحد من الجرائم ويبث الرعب فى نفوس الخارجين عن القانون ويدفعهم للتراجع عن ارتكاب جرائمهم، نظرا لأنه سيكون على علم بأن هناك عقاب شديد ينتظره.