خطة محافظة البحيرة لإجراء انتخابات مجلس النواب فى الدوائر الملغاة

* إعادة الانتخابات البرلمانية فى دوائر دمنهور وأبو حمص وإيتاى البارود بقرار من الهيئة الوطنية

شهدت محافظة البحيرة إستعدادات مكثفة لإجراء إنتخابات مجلس النواب غدًا الأربعاء وبعد غدٍ الخميس 3 و4 ديسمبر الجاري ، داخل 3 مراكز للدوائر الملغاة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات ،نظرا لوجود خروقات وتجاوزات للمنظومة الانتخابية فى المرحلة الأولى.

إجراء الانتخابات داخل ثلاثة دوائر

وتُجرى الانتخابات في عدد ثلاث دوائر، وتشمل الدائرة الأولى: قسم دمنهور – مركز دمنهور ، كما تشمل الدائرة الثالثة مركز أبو حمص – مركز إدكو.
وتتضمن أيضا الدائرة الثامنة: مركز شبراخيت – مركز إيتاي البارود.
إجراء الانتخابات داخل 297 لجنة بالبحيرة

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 260 مركزًا، وعدد اللجان الانتخابية 297 لجنة، فيما يصل إجمالي عدد الناخبين إلى مليون و726 ألفًا و88 ناخبًا وناخبة.
وأعلنت محافظة البحيرة عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن، والتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية، ومتابعة غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات والتعامل الفوري معها خلال إجراء فاعليات الانتخابات.
كما أعلنت محافظة البحيرة جاهزية كافة المقار الانتخابية لتوفير أقصى درجات الراحة والتنظيم للناخبين، مع التأكد من توافر الإضاءة والمظلات والمقاعد ودورات المياه ومولدات الكهرباء الاحتياطية، وضمان النظافة العامة بمحيط اللجان، بما يهيئ مناخًا آمنًا ومنظمًا يتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري بسهولة ويسر.
وفى هذا السياق وإطار المتابعة الميدانية المستمرة للاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب، والمقرر إجراؤها غدا الأربعاء تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة عدد من لجان الانتخابات بمركز دمنهور، للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال المواطنين والناخبين.
وأكدت محافظ البحيرة على توفير كافة سبل الدعم والتيسير لإنجاح العملية الانتخابية، مع الالتزام الكامل بالحياد وتوفير مناخ آمن ومنظم يضمن للناخبين الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، مشيدةً بحسن التنظيم والتعاون بين القائمين على العملية الانتخابية داخل اللجان.
وطالبت الدكتورة جاكلين عازر محافظة البحيرة جميع مواطنى المحافظة بضرورة المشاركة الإيجابية والواعية .
مشيرةً إلى أن الصوت الانتخابي أمانة ومسؤولية وطنية تسهم في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز مسيرة الديمقراطية والتنمية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت فى أحكامها إلى إبطال وإلغاء انتخابات بالعديد من الدوائر الانتخابية بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025، كما تضمنت عدم قبول 132 طعنا لزوال شرط المصلحة ممن أقاموا تلك الطعون.
والدوائر التى قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتيجتها هى :

- مركز المحمودية
- مركز حوش عيسى
- مركز الدلنجات
- مركز كوم حمادة

منطوق حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات بالبحيرة

منطوق حكم دائرة كوم حمادة، أولاً: بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الطلب الأول من الطعن، وأمرت بإحالته إلى محكمة النقض للاختصاص، ثانيًا: بقبول الطعن شكلاً بالنسبة للطلب الثاني، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
الطعون مقدّمه على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

وكانت المحكمة حسمت في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.
تنوع الطلبات المقدمة داخل الطعون

وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين:

- إلغاء العملية الانتخابية فى بعض الدوائر.
 إلغاء جولة الإعادة.

- وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات فى عمليات الفرز والتجميع.
كما تضمّنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل فى المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التى أُعلن حصولها على المقعد.
توزيع الطعون على المحافظات، قدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي: البحيرة: 46 طعنًا، الجيزة: 47 طعنًا، الأقصر: 8 طعون، سوهاج: 14 طعنًا، الفيوم: 16 طعنًا، الإسكندرية: 20 طعنًا، أسيوط: 29 طعنًا، بنى سويف: 12 طعنًا، أسوان: 15 طعنًا، المنيا:
6 طعنًا، البحر الأحمر: 4 طعون، مرسى مطروح: طعنَان
دور الإدارية العليا

تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر فى جميع المنازعات المتعلقة:
بسير العملية الانتخابية، بصحة إجراءات الفرز والتجميع،
 وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تلتزم المحكمة بالفصل فى هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهى المدة القانونية الملزمة