الدوائر الانتخابية الملغاة في محافظة البحيرة بأمر المحكمة الإدارية العليا

انتهت المحكمة الإدارية العليا فى أحكامها إلى إبطال وإلغاء انتخابات بالعديد من الدوائر الانتخابية بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025، كما تضمنت عدم قبول 132 طعنا لزوال شرط المصلحة ممن أقاموا تلك الطعون.
الدوائر التى تم إلغاء نتيجة الانتخابات فيها بمحافظة البحيرة:
* مركز المحمودية
* مركز حوش عيسى
* مركز الدلنجات
* مركز كوم حمادة
منطوق حكم دائرة كوم حمادة، أولاً: بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الطلب الأول من الطعن، وأمرت بإحالته إلى محكمة النقض للاختصاص، ثانيًا: بقبول الطعن شكلاً بالنسبة للطلب الثاني، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
الطعون مقدّمه على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وكانت المحكمة قد حسمت في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.
وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين:

* إلغاء العملية الانتخابية فى بعض الدوائر.
* إلغاء جولة الإعادة.

* وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات فى عمليات الفرز والتجميع.
كما تضمّنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل فى المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التى أُعلن حصولها على المقعد.
توزيع الطعون على المحافظات، قدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي: البحيرة: 46 طعنًا، الجيزة: 47 طعنًا، الأقصر: 8 طعون، سوهاج: 14 طعنًا، الفيوم: 16 طعنًا، الإسكندرية: 20 طعنًا، أسيوط: 29 طعنًا، بنى سويف: 12 طعنًا، أسوان: 15 طعنًا، المنيا:
6 طعنًا، البحر الأحمر: 4 طعون، مرسى مطروح: طعنَان
دور الإدارية العليا

تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر فى جميع المنازعات المتعلقة:

* بسير العملية الانتخابية،
* بصحة إجراءات الفرز والتجميع،
* وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تلتزم المحكمة بالفصل فى هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهى المدة القانونية الملزمة.