أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، الاثنين، حل اللجنة المكلفة تقديم توصياتها هذا الأسبوع حول فرض الخدمة العسكرية أو المدنية على اليهود المتشددين والعرب الإسرائيليين. وقال نتانياهو فى بيان "للأسف، لم تتوصل اللجنة إلى اتفاق على الخطوط العريضة لمشروع بسبب انسحاب عدد كبير من أعضائها وعجزها عن صياغة توصيات يمكن أن تحصل على الغالبية فى البرلمان"، مضيفاً "لهذه الأسباب تم حل اللجنة". وكان من المقرر أن تعرض لجنة برلمانية بقيادة النائب الوسطى يوهانن بليسنير الأسبوع المقبل على البرلمان توصياتها بتغيير "قانون تال" (على اسم القاضى الذى وضعه) والذى يعفى عملياً اليهود المتشددين والأقلية العربية من الخدمة العسكرية. وفى فبراير، اعتبرت المحكمة العليا، أن هذا القانون الذى تم التصويت عليه فى 2002، غير دستورى وسيكون بحكم الملغى اعتباراً من الأول من أغسطس. وفى إسرائيل، تبلغ مدة الخدمة العسكرية الإلزامية ثلاث سنوات بالنسبة للذكور وسنتين بالنسبة للإناث، ويمكن استدعاء الذكور حتى سن الأربعين لخدمة العلم لفترات يمكن أن تصل إلى شهر سنوياً. وأثارت النقاشات حول هذه المسألة جدلاً كبيراً داخل صفوف الغالبية الحاكمة بين الأحزاب المتشددة المناهضة للتجنيد وأحزاب علمانية مثل إسرائيل بيتنا بزعامة وزير الخارجية إفيجدور ليبرمان. وهدد شاوول موفاز، نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب كاديما الوسطى، بالاستقالة إذا تم الإبقاء على الإعفاءات من الخدمة العسكرية على ما هى عليه.