جدل بإسرائيل حول دمج المتشددين اليهود والعرب بالخدمة العسكرية والمدنية

يستمر الجدل فى إسرائيل حول مساعى دمج اليهود المتشددين دينياً والعرب، فى إطار الخدمة العسكرية أو المدنية، ليمثل الشغل الشاغل على الساحة السياسية فيها فى الوقت الراهن.
وقالت عضو الكنيست فائينا كيرشنباؤوم من كتلة "إسرائيل بيتنا"، فى تصريحات للإذاعة الإسرائيلية، إن حزبها لا يمكنه أن يكون جزءاً من المحاولة لطمس القضية، التى تقوم بها لجنة بليسنير، المعنية بتحقيق المساواة فى أداء الخدمة العسكرية أو المدنية بين مواطنى إسرائيل، وتم تشكيل هذه اللجنة لإيجاد حلول لمشكلة تجنيد اليهود المتشددين للخدمة العسكرية أو المدنية، وانسحب منها وزير الخارجية الإسرائيلى اليمينى المتشدد أفيجادور ليبرمان، بعدما اتضح أنها لن توصى بتجنيد العرب.
وأضافت كيرشنباؤوم، أن كتلتها ستواصل إجراءات تمرير مشروع القانون البديل لقانون تال، وكان قانون تال قد صدر عام 2002 وتم تمديد العمل به مرة أخرى عام 2007، وتقرر مؤخراً انتهاء العمل به، وينص هذا القانون على إعفاء اليهود المتدينين الذين يدرسون التوراة فى المعاهد الدينية من الخدمة الإلزامية فى الجيش الإسرائيلى لمدة 5 سنوات، الذى يلزم اليهود المتشددين بأداء الخدمة العسكرية.
وقالت إن مسألة تجنيد المواطنين العرب ليست المسألة الرئيسية فيما يتعلق بتقاسم العبء، إلا أن حزب إسرائيل بيتنا لم يتجاهلها قط.
من ناحية أخرى، أكدت رئيسة حزب "ميريتس" المعارض زهافا غالؤون، أنها تؤيد أداء المواطنين العرب للخدمة المدنية، إلا أنه يجب أيضا منحهم الحقوق، أسوة بتلك التى يتلقاها اليهود المتشددون، ودعت غالؤون إلى بدء حوار مع الأقلية العربية تفادياً لتفجر الموقف.
وكان عضو الكنيست شاؤول موفاز قد تمسك بفرض عقوبات شخصية على كل من يمتنع عن التجنيد، ويتعارض هذا مع موقف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو المستعد للتنازل فى هذه المسألة.