قالت صحيفة " يديعوت احرونوت " الإسرائيلية اليوم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر اليوم، حل لجنة بلسنر " لجنة المساواة في تحمل العبء "، وهى اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة عضو الكنيست يوحنان بلسنر ( من حزب كاديما ) من أجل تعديل قانون "طال" الخاص لتجنيد رجال الدين اليهودي من طائفة الحريديم بالجيش الاسرائيلى، حيث تشكلت هذه اللجنة بناءا على مطالبات واسعة بتشكيلها. وتأتى هذه الخطوة من نتنياهو في أعقاب استقالة ممثلي حزب إسرائيل بيتنا وممثلي البيت اليهودي والمتدينين اليهود من اللجنة. يذكر أن التسريبات التي قيلت عن توصيات اللجنة، وهى تقديم حوافز لرجال الدين اليهودي من طائفة الحريديم المحافظة كي ينضموا إلى الخدمة العامة عند بلوغهم سن 18 عاما، إضافة إلى تطبيق بعض العقوبات الشخصية على كل شخص منهم يتهرب من الخدمة حال بلوغه 23 عاما. وتتضمن هذه العقوبات توقيع غرامات مالية وحرمانهم من بعض الاستحقاقات الحكومية، بالإضافة إلى إعطاء تسهيلات للحريديم وإعفاء 1500 شاب حريدي سنويا، إلى جانب غرامات على المعاهد الدينية التي يتهرب طلابها من الخدمة العسكرية . ومن الجدير بالذكر أن قانون الخدمة العسكرية في إسرائيل الذي جرى بحث تعديله الأيام الماضية ليكون بديلا لقانون طال يشكل نقطة الخلاف الأساسية بين العديد من القيادات الإسرائيلية، حيث تقرب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كثيرا نحو اليمين ليس فقط في سياسته الخارجية، وإنما في السياسة الداخلية أيضا، وهو ما يتعارض مع شاؤول موفاز لأنه يرى ضرورة أن يخدم الجميع في الجيش الإسرائيلي مما يتناقض مع باقي الأحزاب المتدينة المشاركة في الائتلاف الحكومي التي تعارض ذلك بشدة، وأن وجود هذا الاختلاف في وجهات النظر قد خلق تناقضا بين الأحزاب، ما يهدد بانهيار الائتلاف الحكومي. وزادت وتيرة الخلافات عقب قيام موفاز إلى جانب عدد من الأعضاء رفيعي المستوي بحزب "كاديما" بالإقرار بأن الحزب سيستمر في متابعة فرض العقوبات على الحريديم الذين تهربوا من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بالجيش الإسرائيلي. وعلى أثر إلغاء نتنياهو اليوم للجنة بلسنر وإسقاطه العقوبات المفروضة على الأفراد الذين لا يرغبون في تأدية الخدمة العسكرية، بعد ما أقره موفاز بفرض عقوبات على المتخلفين من الحريدم، ومعارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي واليهود المتشددين دينيا لفرض الخدمة الإلزامية على المتشددين .. فهدد موفاز بالاستقالة من الحكومة لأن قرار نتنياهو جاء بعد عدة دقائق من تفاخر رئيس حزب كاديما شاؤول موفاز بما تنجزه اللجنة المعنية بتعديل قانون طال ونسب ذلك الانجاز إلى حزبه على اعتبار أن رئيس اللجنة يتبع حزب موفاز. كما عارض وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان رأى نتنياهو حول لجنة بلسنر، معبرا عن غضبه الشديد من توصيات اللجنة التي تم تسريب جزء كبير منها وقام بسحب الأعضاء التابعين لحزب إسرائيل بيتنا من اللجنة وألمح إلى أنه يبحث إمكانية ترك الحكومة نهائيا في حالة عدم فرض الخدمة المدنية الإلزامية ليس على الحريديم فقط بل على العرب أيضا. يديعوت أحرونوت : نتنياهو تراجع عن قرار التجنيد بعد استقالة ممثلي الأحزاب المتشددة