مصادر بالليكود:مفاوضات بين حزبي كاديما وشاس بشأن قانون "تال"

أعلنت مصادر رفيعة المستوي بحزب الليكود الإسرائيلي مساء اليوم الأحد أن حزبي كاديما وشاس أجريا مناقشات على مدار اليوم وباتا على وشك الإنتهاء من التوصل للقانون البديل لقانون "تال" المعني بتأدية الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي.
ولفتت الصحيفة فى تقرير أوردته مساء اليوم على موقعها الإلكتروني أنه رغم الإقتراب من التوصل لحلول إلا أن حزب كاديما لا زال متمسكا بموقفه حيال فرض عقوبات على الذين لا يرغبون فى تأدية الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي.
وفى سياق متصل أعلن المدعي العام ، ياكوف وينروث ، الممثل عن حزب شاس وحزب يهودية التوراة المتحد بلجنة بلسنر المعنية بسن قانون بديل لقانون "تال" استقالته من منصبه.
وعلل وينروث تقدمه بالإستقالة فى رسالة اليوم بأن اللجنة تصرفت بصورة غير مسئولة فى تعاملها مع القضية الحساسة الخاصة بتجنيد الحريديين بالجيش الإسرائيلي.
جدير بالذكر أن وتيرة الخلاف تزايدت بين كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو ونائبه شاؤول موفاز زعيم حزب "كاديما" بسبب قانون "تال" الخاص بتأدية الخدمة العسكرية فى الجيش الإسرائيلي... واشتدت الوتيرة عقب قيام موفاز إلى جانب عدد من الأعضاء رفيعي المستوي بحزب "كاديما" بالإقرار بأن الحزب سيستمر فى متابعة فرض العقوبات على "الحريديين" الذين تهربوا من آداء الخدمة العسكرية الإلزامية بالجيش الإسرائيلي.
وتزامن ما أقره موفاز وكبار مسئولي حزب "كاديما" مع معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى جانب اليهود المتشددين دينيا لفرض الخدمة الإلزامية على المتشدين ، إضافة إلى إقرار نتنياهو بإسقاط العقوبات المفروضة على الأفراد الذين لا يرغبون فى تأدية الخدمة العسكرية.
وكان وزيرالخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان قد رهن مصير الائتلاف الحكومى الجديد باختبارين رئيسيين هما مشروع قانون يكون بديلا لقانون (تال) وقضية إخلاء حى "اولبانا " بمستوطنة "بيت إيل" فى الضفة الغربية.