النائب العام يأمر بتشكيل لجنة قضائية لبحث ملف المعتقلين السياسيين

أمر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة قضائية من أعضاء النيابة العامة، لبحث ملفات المعتقلين السياسيين، والوقوف على إمكانية الإفراج عنهم من عدمه، وحصر جميع التهم المنسوبة إليهم.
وقال مصدر قضائى، إن لم يرد إلينا خطاب رسمى من رئاسة الجمهورية بعدد المعتقلين السياسيين، إلا أن النائب العام أمر ببحث ملفات المعتقلين لمعرفة الأسباب وراء اعتقالهم، والمدد القانونية التى أمضوها، وما إذا كان ألقى القبض عليهم فى اتهامات جنائية أو وفق لقانون الطوارئ الذى ألغى العمل به.
وأضاف المصدر ل"اليوم السابع"، أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، طلب من النائب العام فحص هذا الملف الخطير بعد مسيرة قصر الاتحادية أمس، التى ضمت مئات المتظاهرين للمطالبة بوقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى والإفراج عن جميع المعتقلين السياسين.
وأوضح المصدر، أن النائب العام تلقى طلبات وبلاغات لفحص ملفات المعتقلين السياسين والإفراج عنهم، كما تلقى خطابًا من رئاسة الجمهورية للنظر فى ملفات المعتقلين السياسيين، ويذكر أن هناك نحو 12 ألف معتقل سياسى فى السجون.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر تعليماته إلى جميع أعضاء النيابة على مستوى الجمهورية بعدم تطبيق أحكام قانون الطوارئ اعتبارا من 31 مايو 2012 الماضى، وهو التاريخ الذى انتهت فيه حالة الطوارئ، وإحالة جميع الجرائم التى تختص بنظرها محاكم أمن الدولة "طوارئ" إلى محاكم الجنايات والجنح العادية، كما دعا النائب العام إلى عدم استعمال السلطات الاستثنائية التى كان يقررها قانون الطوارئ فى الحبس الاحتياطى ومراقبة الهواتف وتسجيل الأحاديث الخاصة".
وأكد المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى باسم النيابة أن النائب العام أمر بضرورة الاهتمام بقضايا البلطجة باعتبارها تؤثر سلبا على أمن وسلامة المواطنين والوطن، والمبادرة إلى تحقيقاها قضائيا، لبلوغ الغرض منها والحرص على إنجاز التحقيقات فيها بأقصى سرعة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستظهار عناصر قيام هذه الجريمة، والظروف المشدده بالعقوبة، وأن تطلب النيابة العامة من المحكمة توقيع عقوبات رادعة عند الفصل فيها"، وجدير بالذكر أن قضايا البلطجة كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة طوارئ، وأصبحت الآن من اختصاص المحاكم العادية.