"الحق فى الدواء" يدعو الرئيس لبدء جولاته بزيارة مستشفى حكومى.. ويطالب بزيادة عاجلة لميزانية "الصحة".. ويحذر من تمرير مشروع قانون التأمين الصحى

قدم المركز المصرى للحق فى الدواء "ابن سيناء" مذكرة لمكتب د.محمد مرسى، رئيس الجمهورية، تتضمن أهم المشكلات التى تواجه قطاع الصحة فى مصر، وطالب الرئيس بأن تكون أول زيارة له لمستشفى عام أو تعليمى، حتى يرى بنفسه الوضع الكارثى داخل تلك المستشفيات، والذى يهدد حياة المرضى بسبب نقص الدواء الأمن.
وطالبت المذكرة بعدم تمرير قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، والذى لم يلحق بالدورة البرلمانية الأخيرة، واصفه تمرير هذا القانون ب"الاعتداء المباشر والصريح على مبدأ الحق فى الصحة".
وقالت إن الحكومات المتعاقبة حاولت تمرير قانون جديد للتأمين الصحى تظهر مواده تأثرا واضحا بفكر العولمة الرأسمالى، حيث ينعكس ذلك فى صورة الدعوة لتخفف دور الدولة من أعباء الخدمات عن طريق خصخصة التأمين الصحى، بإسناده إلى (هيئة مستقلة) تدير الخدمة ولا تقدمها، وتتعاقد مع مؤسسات تجارية تقدم الخدمة، وتعمل وفق حافز الربح.
وأضاف المركز فى مذكرته، أن انتهاك الحق فى الدواء وصل إلى أعلى المستويات خلال الخمس سنوات الأخيرة، بسبب سياسات خاطئة لوزارة الصحة، حيث وصل الأمر لوضع بعض المعاهد الصحية الكبرى صناديق على أبوابها لحث المواطنين على التبرع للمرضى، لافتا إلى أقسام الطوارئ تحديدا تعانى من نقص الدواء، فى حين يشترى أهل المريض الأدوية على نفقتهم الخاصة.
وأضحت المذكرة أن 72% من إجمالى الإنفاق الصحى فى مصر يتحمله المواطنين، فمتوسط الإنفاق الصحى على الفرد سنويا 800 جنيه، 17% منها تتحملها وزارة المالية فقط، فى الوقت الذى ينفق فيه الفرد 31% من الإنفاق الصحى على الأدوية، و20% على العيادات والمستشفيات الخاصة، وهى نسبة مرتفعة جدا مقارنة بالدول المتقدمة، والتى يتراوح حجم الإنفاق على الأدوية بها ما بين 7 إلى 12% من حجم الإنفاق على العلاج والصحة، بينما يتراوح الانفاق نحو 19% إلى 21% فى دول الجوار ليبيا والأردن.
وأضافت المذكرة أنه تم تخفيض نسبة ميزانية الصحة، حيث تحولت من 24 مليار جنيه تمثل 4.9% من الموازنة إلى 25 مليارا تمثل 4.7% من الإنفاق، فى وقت يتم رصد الملايين لدعم الطاقه المخصصة للصناعات التصديرية، و2 مليار جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهو ما يعنى استمرار موت المصريين ويعنى زيادة الطوابير للحصول على الدواء، مطالبة برفع موازنة وزارة الصحة إلى 45 مليار جنيه، على أن تستمر هذه الزيادة حتى تصل خلال خمس سنوات إلى 15% من إجمالى الموازنة العامة للدولة.
ولخصت المذكرة المشكلات التى تواجه قطاع الصحة فى عدة نقاط، وهى تراجع منظومة العلاج الحكومى بسبب سوء الإدارة والفساد فى مقابل تقدم واضح فى منظومة العلاج الخاص مما يوثر على الحالات المرضية الفقيرة، وانهيار مستوى الخدمات الصحية فى المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية لعدم وجود أطباء مقيمين، وخلوها من الأدوية والمستلزمات وتعطل معظم الأجهزة والمعدات عن العمل، كذلك عدم توفر الأجهزة الطبية اللازمة، وعدم صيانتها بصفة مستمرة.
وشددت المذكرة على ضعف التدريب الطبى، وفساد منظومة التأمين الصحى وضعف الخدمات والزيادة غير مبررة فى الرسوم، وانتشار الأمراض المتوطنة مثل الكلى والكبد والتيفود والسرطان، مؤكدة أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا فى معدلات الإصابة بالالتهاب الكبدى الوبائى بنسبة 20%، بزيادة نحو 240 ألف مريض كبد سنويا، كما يبلغ عدد المصابين بمرض السكر فى مصر حسب إحصاء رسمى فى 2012 نحو 9 مليون مريض، فى حين يزيد عدد المصابين بالفشل الكلوى سنويا بواقع 40 ألف مريض، 15% منهم من الأطفال، كذلك تعد مصر الأعلى فى الإصابة بالأورام السرطانية فى منطقه البحر الأبيض المتوسط.