محاكمات ساخنة اليوم..سماع شهود الإثبات فى اتهام عز بغسيل الأموال..ومحاكمة 2 فى أحداث ماسبيرو..ونظر طعن مبارك ونظيف على تغريمهما 540 مليوناً لقطع الاتصالات..وتحديد دائرة أخرى لمحاكمة القضاة المفصولين

تشهد أروقة المحاكم اليوم الاثنين، العديد من المحاكمات الهامة أبرزها سماع شهود الإثبات فى قضية اتهام عز بغسيل الأموال، ونظر محاكمة 2 من متهمى أحداث ماسبيرو، ونظر طعن مبارك ونظيف على تغريمهما 540 مليونا لقطع الاتصالات أثناء الثورة، بالإضافة إلى تحديد دائرة أخرى لمحاكمة الثلاثة قضاة المفصولين فى أحداث دار القضاء العالى بعدما استشعرت المحكمة الحرج فى الجلسة الماضية.
فتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، نظر قضية محاكمة أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وذلك فى قضية غسل الأموال وقيمتها 6 مليارات و429 مليوناً و37 ألف جنيه، والمتحصلة من جرائم الاستيلاء والتربح من المال العام، بالاستماع إلى عدد من شهود الإثبات فى القضية.
كما تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، طعن كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ود.أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
كانت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدى ياسين ألزمت كلاً من مبارك، ونظيف والعادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، ما تسبب فى أضرار كبيرة.
وتنظر الدائرة 21 محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار صالح رشدى، أولى جلسات محاكمة كل من مايكل عادل نجيب فرج، ومايكل مسعد شاكر وشهرته "مدحت شاكر"، أمام، ، لاتهامهما بسرقة رشاش من القوات المسلحة أثناء المواجهات بين أفراد الشرطة العسكرية والأقباط فى الأحداث المعروفة إعلامياً ب"مذبحة ماسبيرو".
كشفت قائمة أدلة الثبوت فى القضية التى حملت رقم 2121 لسنة 2011 بولاق أبوالعلا، أنه أثناء أحداث مصادمات ماسبيرو التى وقت مطلع شهر أكتوبر من العام الماضى، قام المتهمان مايكل عادل نجيب فرج، ومايكل مسعد شاكر وشهرته "مدحت شاكر "بحيازة سلاح نارى "رشاش" تبين أنه مسروق من القوات المسلحة، فتم إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية بمفردهما.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت فى أمر إحالة المتهمين 3 شهود، حيث قرر الشاهد الأول (سيد أنور إبراهيم - سائق سيارة أجرة) فى أقواله أنه أثناء قيادته للسيارة التاكسى التى يعمل عليها فى منطقة ماسبيرو فى تاريخ الواقعة استوقفه المتهم الأول مايكل نجيب وطلب منه توصيله إلى منطقة الشرابية، ولاحظ أن المتهم يحمل سلاحا ناريا كبير الحجم ملفوفا بورق الدعاية والإعلان، وبعد أن دار حديث مطول بينهما حصل السائق على رقم هاتفه.
وقال الشاهد الثانى "أحمد محمود حمزة" رائد بالقوات المسلحة قسم التحريات العسكرية، بأنه تم رصد أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة أجرة (تاكسى) من منطقة ماسبيرو بعد قيامه بسرقة بندقية رشاش متعدد الأغراض، والمملوك للقوات المسلحة من سيارة مدرعة.
وأشار إلى أنه باستجواب قائد السيارة الأجرة (الشاهد الأول) أقر له بمضمون شهادته السالفة، وبتتبع رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول (مايكل نجيب) أمكن التوصل لمحل إقامته، وبضبطه أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان إخفاء السلاح المسروق لدى المتهم الثانى (مايكل شاكر).
وقال الشاهد الثالث "أحمد سعيد عبد المجيد الحرانى" عقيد بالقوات المسلحة قسم التحريات العسكرية، إنه قام بضبط السلاح موضوع الاتهام لدى المتهم الثانى مايكل شاكر بعد إرشاده من المتهم الأول مايكل نجيب، وأن المتهم الثانى كان على علم بأنه متحصل من جريمة سرقة.
وكشفت قائمة أدلة الثبوت أن المتهم الأول مايكل عادل نجيب أقر بارتكابه الواقعة وأضاف بأنه كان ينوى تسليم السلاح المسروق إلى الجهات المعنية، فيما أثبت تقرير إدارة الأسلحة والذخيرة التابعة للقوات المسلحة أن السلاح موضوع القضية متعدد الأغراض بلجيكى الصنع صالح للاستخدام، وأكدت التحقيقات أن شركة الاتصالات المحمولة موبينيل أفادت بأن رقم الهاتف المحمول الذى أرشد عنه الشاهد الأول (سائق السيارة الأجرة) مملوكة للمتهم مايكل عادل نجيب.
كانت هيئة التحقيق القضائية فى أحداث ماسبيرو برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشار عادل الغويط، قد أحالت المتهمين مايكل عادل نجيب ومايكل مسعد شاكر إلى محكمة جنايات القاهرة بعدما أسندت إليهما سرقة سلاح نارى مملوك للقوات المسلحة وإخفائه، على نحو يشكل جناية حيازة وإحراز سلاح نارى مما لا يجوز الترخيص بحيازته.
وتحدد محكمة جنح الأزبكية، برئاسة المستشار شريف كامل، دائرة أخرى لنظر جلسات محاكمة 3 قضاة مفصولين و5 آخرين لاتهامهم بالتعدى على دار القضاء العالى، وذلك بعد تنحى هيئة المحكمة لاستشعارها الحرج فى الجلسة الماضية.
كانت النيابة قد أحالت القضاة المفصولين إلى المحاكمة، بعد أن وجهت إليهم تهم منع موظفى مبنى دار القضاء العالى من ممارسة عملهم، وإتلاف الممتلكات العامة بعد تهشيم وجهات زجاج مبنى دار القضاة العالى بالطوب والحجارة، ونسبت النيابة أيضا إلى القضاة المفصولين والمتهمين الستة الآخرين الذين قبض عليهم خلال الأحداث تهمة الامتناع عن المثول أمام النيابة العامة.
وكان القضاة المفصولون قد تم احتجازهم بعد واقعة اقتحام دار القضاء العالى، ومنع الموظفين من الدخول لمباشرة عملهم، بعد التظاهرات التى نظمت أمام دار القضاء العالى للمطالبة بتطهير القضاء وعزل النائب العام على خلفية الحكم ببراءة مساعدى العادلى فى قضية قتل المتظاهرين، وامتنع القضاة المفصولون عن المثول أمام النيابة العامة، مطالبين تحويلهم إلى النيابة العسكرية، بحجة أن بينهم وبين النيابة العامة خصومة، وهو ما اعتبروه سيؤثر على سير التحقيقات معهم.