تحديات الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية

تنطلق صباح اليوم الاثنين المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والشرقية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد ودمياط وشمال وجنوب سيناء والتى يتنافس على 141 مقعدا فرديا فيها 1342 مرشحا وقائمتين في 73 دائرة تحت إشراف قضائى كامل.
الجولة الثانية للانتخابات تجري وسط اهتمام ومتابعة ومراقبة غير عادية وربما تختلف كثيرا عن المرحلة الأولى بعد التوجيه الرئاسي غير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تابع الجميع ما كتبه على صفحته بوسائل التواصل الاجتماعي بشأن بعض الخروقات والتشوهات التي أصابت المرحلة الأولى من الانتخابات والتي أسفرت عن طعون بلغت 251 طعنا، وحث الرئيس على الشفافية مطالبا الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء أي نتائج لا تعبر عن إرادة الناخبين. واستحث الرئيس السيسي الهيئة على اتخاذ أي خيار تراه ضرورياً لضمان صحة العملية الانتخابية، «سواء عبر الإلغاء الكامل للمرحلة الأولى من الانتخابات أو الإلغاء الجزئي في دائرة أو أكثر وإعادتها لاحقاً».
التوجيه الرئاسي الذي وصفه المراقبون للعملية الانتخابية بأنه تاريخي تفاعل معه الشارع المصري والناخبين بصفة خاصة وسط تنبؤات بزيادة المشاركة الشعبية للتصويت في الجولة الثانية واعلان الهيئة الوطنية ابطال انتخابات 19 دائرة في 7 محافظات.
الرأي العام والأحزاب السياسية ترى أن التدخل الرئاسي لمنع أية عمليات تخالف ارادة المواطنين يحفز على المشاركة ومنع أي صور من صور التشوهات الانتخابية الموروثة من ممارسات غير سوية من الماضي، فالمواطن أصبح يرى أن صوته له أهمية في رسم مستقبل البرلمان القادم وأن له القدرة على اختيار المرشح الأفضل. فالرئيس أشار الى ضرورة تعزيز الشفافية واحترام إرادة الناخبين وشبط المشهد الانتخابي لانهما السبيل إلى استعادة ثقة المواطنين في جدوى المشاركة السياسية
التوقعات تبشر بمرحلة ثانية مختلفة، تتاح فيها فرص أكبر لوصول مرشحين يملكون برامج حقيقية، وألا يصبح البرلمان حكراً على أصحاب المال السياسي، وهو ما سينعكس على نسب المشاركة، في ظل عزوف قطاع من الناخبين عن المشاركة من قبل اعتقاداً أن صوتهم لن يغيّر المشهد. وتأمل قطاعات عريضة من المصريين أن يكون لتدخل الرئيس السيسي ما بعده فى بعض القطاعات الأخرى التى تتطلب تدخل وقرارات الرئيس حماية لمقدرات وأمن وقوة هذا الوطن
توجيه وتدخل الرئيس لقى ارتياحا وتفاعلا وطمأنة من المواطنين لأنه جاء من منطلق الحرص على المصالح العليا للوطن وأمنه وسلامته فى ظل التحديات الكبيرة التى يواجهها داخليا وخارجيا
الاهتمام غير المسبوق بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب وضعت تحديات كثيرة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات للحفاظ على مكتسبات وطنية على مدار السنوات الماضية عقب ثورة 30 يونيو في ادارة العملية الانتخابية تحقيقا للمطالب الوطنية في السابق، وهو ما استدعى تحذير الهيئة على لسان القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذى للهيئة
الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات من أى خروقات فى الدعاية الانتخابية او استخدام المال السياسى أو العنف، مشددا على أن المرشح سيتعرض للشطب حال تورطه فى ذلك. فالهيئة تتابع عملية التصويت فى كل اللجان الفرعية، و ستتعامل بحزم حتى يكون المجلس القادم غير قابل للبطلان مؤكدا أن الهيئة مستقلة وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين بكل حياد وشفافية.
فتطبيق القانون بحزم وصرامة يحد من دور المال السياسى وشراء الأصوات للقبليات والعائلات وعمليات الدفع الجماعى للتصويت، فالمال السياسى أيضا منصوص حده الاقصى بالتالى كل ما نحتاج إليه هو رقابة ومتابعة لهذا الحد مع المرشحين من قبل الهيئة الوطنية للانتخات، فتنفيذ القانون فقط هو الفيصل
الاشراف القضائى الكامل من أهم المكتسبات أيضا في الفترة الماضية وهو مطلب مهم لمواصلة الالتزام به وفقا للدستور لتفويت الفرصة أمام أى تشكيك فى سير أو نتائج العملية الانتخابية،
الهيئة الوطنية العليا للانتخابات أمام تحد كبير ومسئولية وطنية كبيرة للحفاظ على نزاهة الانتخابات والمكتسبات التي حققتها ادارة العملية الانتخابية في مصر منذ أكثر من 10 سنوات لاختيار برلمان يمثل المجتمع تمثيلا حقيقيا بمؤيديه ومعارضيه وبفئاته الاجتماعية المتنوعة. برلمان يمارس دوره كسلطة تشريعية في الرقابة والتشريع وهما سلطاته الأساسية
نستطيع أن نقول أن هناك مكتسبات كثيرة حصلت عليها الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية كانت في السابق من الأحلام المستحيلة والصعب تحقيقها، وناضلت الأحزاب مرارا طوال سنوات الثمانينات والتسعينات والألفية الجديدة في سبيل تنفيذ مطالبها من أجل انتخابات نزيهة تحقق العدالة والشفافية لكافة المرشحين.
خلال السنوات العشر الماضية تحول الحلم الى حقيقة واصبح هناك هيئة وطنية عليا مستقلة للاشراف على كافة الانتخابات في مصر، والاشراف القضائي ، الذي كان مطلبا ضروريا وحيويا ، أصبح واقعا وتولى القضاة الاشراف الكامل على اجراء العملية الانتخابية
وأصبحت عملية المراقبة والمتابعة من كافة المنظمات المحلية والاقليمية والدولية لمتابعة الانتخابات ورصد المخالفات والخروقات- في حالة وجودها- ميسرة وسهلة ومارست تلك المنظمات دورها وعملها دون أي تضييق على نشاطها في المتابعة والمراقبة . فليس هناك شيئ تخفيه الحكومة بعد أن أصبحت ادارة الانتخابات بعيدة عن الأجهزة التنفيذية للدولة وأجهزتها وهيئاتها المختلفة وتشرف عليها بصورة كاملة هيئة وطنية مستقلة.علاوة على التسهيلات والتيسيرات التي تم اتاحتها للناخبين للوصول بسهولة ويسر الى لجان الانتخابات القريبة من محل اقامتهم للادلاء بأصواتهم، وتوظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة لمعرفة مقر ورقم اللجنة، وتوفير وسائل التنقلات لكبار السن داخل اللجان، وأيضا لذوي الهمم.
الرهان في الجولة الثانية للانتخابات على وعي الشعب المصري وقدرته على مواجهه المخالفات التي تشوب العملية الانتخابية . فالمرحلة الثانية متوقع أن تكون أكثر انضباطا والتزاما وشفافية