اللواء رفعت قمصان: مصر قادرة على إجراء انتخابات يتحدث عنها العالم

أكد اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات أن أجهزة الدولة بالكامل تعاون اللجنة العليا للانتخابات لكى تخرج مصر بانتخابات يتحدث العالم كله عن نزاهتها وشفافيتها وأضاف أن رغبة رئيس الجمهورية هى إتمام الانتخابات لنصل إلى مجلس نواب يعبر عن إرادة المصريين ويحقق طموحاتهم السياسية وأكد أن قاعدة البيانات فى مصر من أميز قواعد البيانات على مستوى العالم ومعدة بشكل جيد جدًا ولا أحد يعرف قيمتها إلا من عاصر قاعدة البيانات قبل الثورة الأولى......? إجراء الانتخابات على مرحلتين ليس بدعة ويصب فى صالح الناخب
? اللجنة العليا وضعت ضوابط عديدة لضمان الشفافية والنزاهة وكشف قمصان حقيقة فى حواره مع «أكتوبر» لا يعلمها المصريون وهى أن ما تم تحديثه خلال 55 عامًا بعد صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية هى ثلاثة أمور فقط حتى مارس 2011 أما بعد هذا التاريخ فقد عاصرت مصر ثورة فى حقوق مباشرة الحقوق السياسية سيشعر ويلمس المصريون نتائجها بعد الانتخابات المقبلة.
? كيف تقرأ قرارات اللجنة العليا للانتخابات المنظمة للعملية الانتخابية؟
?? اللجنة العليا للانتخابات نظمت مؤتمرًا صحفيًا عالميًا أصدرت من خلاله 18 قرارًا يتضمن كافة الجوانب القانونية والإدارية الخاصة بعملية الانتخابات لمجلس النواب القادم، وتحدثت القرارات عن دعوة الناخبين وتنظيمها وتحدثت عن الجدول الزمنى التفصيلى وجوانب الدعاية الانتخابية وضوابطها وكيفية السيطرة على مقاليدها، وتحدثت عن الرموز الانتخابية وقواعد توزيعها ومتابعة الأداء الإعلامى وكيفية إتمامه، وتحدثت عن عمليات الترشح بكل تفصيلها وإعلان كشوف المرشحين والتظلمات وإجراء الانتخابات والفرز وإعلان النتيجة، وذكرت كل جوانب العملية الانتخابية بشكل متميز.
? بعض الأحزاب اعترضت على الجدول الزمنى سواء فى إجراء الانتخابات فى يومين أو على مرحلتين الفاصل الزمنى بينهما كبير فما رأيك؟
?? إجراء الانتخابات على مرحلتين ليس بدعة فالانتخابات البرلمانية تجرى فى مصر غالبا على مرحلتين لقلة عدد القضاة المشرفين على العملية الانتخابية كما أن اللجنة العليا للانتخابات وهى بصدد تحديد الجدول الزمنى تراعى المناسبات الوطنية والأعياد ومواعيد المدارس وخلافه حتى تضع مواعيد لا تتعارض مع ذلك.
? هل كان من الأفضل زيادة عدد اللجان لإجراء الانتخابات فى يوم واحد؟
?? إجراء الانتخابات على يومين أمر جيد جدا حيث تسمح اللجنة للمواطن الذى لم يستطع الإدلاء بصوته فى اليوم الأول أن يدلى فى اليوم الثانى، وهى فرصة قد تسمح لنسبة أكبر من الناخبين للإدلاء بأصواتهم ولتخفيف الأعباء عن القضاة، أما قضية التأمين فأعتقد أن الجيش والشرطة فى الانتخابات البرلمانية والاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية قد أثبتا قدرتها العالية على إجراء انتخابات نزيهة ومؤمنة بنسبة 100%.
? هل هناك ضمانات لتحقيق النزاهة والشفافية بكل مراحل العملية الانتخابية؟
?? هناك العديد من الضوابط التى تسمح بإجراء انتخابات نزيهة من الألف إلى الياء وما يؤكد ذلك أولا تأكيد القيادة السياسية فى أكثر من مناسبة وآخرها تصريح الرئيس فى جولته بشرق آسيا الذى يؤكد التزام الدولة بالشفافية والحيدة والنزاهة الكاملة بكل مراحل العملية الانتخابية كما أن رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب أكد فى أكثر من مناسبة أن الدولة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، ثانيًا ما اتخذته الحكومة فى السنوات الأخيرة من إجراءات تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات من إقرار بعض القرارات وتوفير بعض الأدوات اللوجيستية الخاصة بالعملية الانتخابية والصناديق الشفافة والأحبار الفسفورية المتميزة والأقفال البلاستيكية والمرقمة واستخدام أنواع ورقية مؤمنة كبطاقات إبداء الرأى وفى دفاتر مسلسلة واستخدام لواصق لتأمين نقل الصناديق، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية أدت إلى استحالة التزوير فى العملية الانتخابية، ويتبقى دور مهم جدا على الناخبين والمرشحين وهو عدم اللجوء فى أى حال إلى أى شىء خارج القانون حتى تتم العملية الانتخابية على أكمل وجه.
? ما هى الآليات التى اتخذتها اللجنة العليا لتحقيق ذلك؟
?? كل قرارات اللجنة العليا للانتخابات تصب فى هذا الاتجاه بداية من التيسير على المرشحين السابقين الذين سبق تقديم أوراقهم وإمعاننا فى تطبيق القانون ومتابعة الدعاية الانتخابية والحيادية فى قبول أوراق الترشح والحيادية فى توزيع الرموز وإتمام كل الإجراءات فى سهولة ويسر وشفافية والتيسير على جميع الأطراف وهو ما يعبر عن رغبة جامحة لتحقيق النزاهة والشفافية.
? كيف يمكن تحقيق قرارات اللجنة العليا للانتخابات بالالتزام بسقف الدعاية الانتخابيةوهل هناك آلية لتحقيق ذلك؟
?? اللجنة وضعت ضوابط للدعاية الانتخابية وشكلت لجان على مستوى المحافظات من أحد القضاة ويعاونه عدد من خبراء وزارة العدل لمتابعة مدى تطبيق قواعد الدعاية الانتخابية ومراجعة ومتابعة الأداء الإعلامى والقانون نظم هذا الأمر، وأى تجاوز قد يصل إلى حد شطب المرشح من جداول المرشحين، فالقواعد التى وضعتها اللجنة العليا هى عازمة على تطبيقها بدقة وحزم على جميع أطراف العملية الانتخابية والتصدى لأى خروج على القانون.
? ما هى إجراءات شطب اسم مرشح من الانتخابات المقبلة؟
?? إذا حدث تجاوز من أحد المرشحين فى بعض بنود الدعاية الانتخابية أو تلقى أموال من الخارج، فإن اللجنة العليا تعد مذكرة بعد عمل جهات التحقيق ما تتوالى تحقيقات النيابة العامة ثم يتم رفع الأمر إلى المحكمة الإدارية العليا تطلب فيها شطب اسم المرشح وإذا اطمأنت المحكمة تقضى بالشطب وستنفذ الحكم على الفور وحكم المحكمة لا يقبل الطعن.
? هل توجد تحديات قد تواجه عمل اللجنة العليا للانتخابات وإجراء العملية الانتخابية؟
?? اللجنة العليا تضم مجموعة من قيادات العمل القضائى فى مصر وكلهم مشهود لهم بالكفاءة والخبرة الطويلة المتميزة ولا أعتقد أنه يمكن أن يعوق عملهم عائق خاصة وأن توجيه القيادة السياسية والحكومة هو تذليل كل العقبات أمام اللجنة العليا للانتخابات، باعتبارها جهة مستقلة تدير الانتخابات وتمكينها من أداء عملها بتوفير كل الإمكانيات المتاحة لها، فالتحديات قد تأتى من أطراف العملية الانتخابية الناخبين والمرشحين ومنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، فلو التزم كل الأطراف المعنية بالقانون وما ينظمه من عملها، فلا توجد تحديات يمكن أن تحدث هذا رغم أن الإشراف على الانتخابات من جانب السلطة القضائية يعد عملًا إضافيًا ولكن هذه المهمة أوكلت إليهم من جانب الشعب للثقة بنزاهة القضاة وأمانتهم للقيام بهذه المهمة وهى بالمناسبة آخر مرة تشرف اللجنة العليا على الانتخابات فهذه ستكون مهمة الهيئة العليا للانتخابات.
? ما هى عقوبة من لن يصوت فى الانتخابات؟
?? القانون حدد غرامة مالية لمن لا يذهب للإدلاء بصوته بدون عذر مقبول وسوف يتم حصر المتخلفين وإبلاغ النيابة العامة التى سوف تتحقق من ذلك.
? حدد القانون مدة زمنية للدعاية الانتخابية وهى لم تبدأ بعد ورغم ذلك بعض المرشحين والأحزاب قد بدأ دعايته بالفعل فما تعليقكم؟
?? ما هو موجود الآن فى الشارع لا علاقة للجنة العليا للانتخابات به، فاللجنة لا تتعامل مع أى شخص إلا بعد أن يكتسب صفة مرشح، وذلك بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، وهذا له موعد فى المرحلة الأولى وموعد فى المرحلة الثانية، وما قبل ذلك فهو مواطن يمارس عملًا اجتماعيًا تختص به المحليات التى من حقها إزالة أى معلق لمواطن يهنئ على سبيل المثال أهل منطقته بالعيد إذا لم يحصل على تصريح من الحى فمن حقها إزالة المنشور.
? يستغل بعض المسئولين مؤسسات الدولة فى الدعاية كيف ترى ذلك؟
?? هذا الأمر محظور قانونا وهو من محظورات القواعد الانتخابية، وإذا اقترنت هذه الجريمة بجريمة انتخابية أخرى قد يصل الأمر إلى حد الشطب من قوائم المرشحين والخروج النهائى من السباق الانتخابى.
? ما هو مستقبل الإسلام السياسى فى الانتخابات المقبلة؟
?? الناخب المصرى هو الذى سيحدد من يحكم وجود أى فصيل سياسى بالنجاح أو الفشل وهو الذى سيحدد حجم هذا الفصيل ومساحة وجوده.
? وسائل الإعلام والناخب والمرشح ما هو الدور المنوط لكل منهم حتى نخرج بانتخابات نزيهة؟
?? على الناخب أن يشارك بإيجابية فى ممارسة حقه الدستورى فى الاقتراع ولا يتقاعس عن التمتع بهذا الحق فالدستور المصرى ينفرد عن دساتير العالم أنه جعل الحق فى المشاركة فى الحياة العامة واجب وطنى، ومن أبسط قواعد المشاركة فى الحياة العامة هى اختيار من يمثلنا تحت القبة وعلى الناخب أن يشارك بإيجابية فى اختيار المرشح المناسب ولا يخضع لأى ابتزاز أو أى إغراءات، وأعتقد أن الناخب المصرى اليوم أرقى وأسمى من أن صوته يكون محل مساومة أما المرشحون فأدعوهم إلى الالتزام بالقانون بداية من الدعاية الانتخابية واحترام المنافسين وعدم التعرض للحياة الخاصة للمنافسين وعدم خرق القانون أو تلقى تبرعات من الخارج أو من جهات محظورة واتباع القانون وما حددته القواعد أثناء الحملات الانتخابية بالنسبة للإعلام، وأناشدهم الالتزام بالحياد الكامل ومراعاة الأصول المهنية والحرفية فى أداء العمل ونقل الصورة للرأى العام.
? كيف يمكن أن يختار المواطن مرشحه لنصل إلى برلمان يعبر عن المصريين؟
?? على الناخب أن ينتخب المرشح الذى يرى فيه أنه من الممكن أن يحقق مصلحة الدولة فى وضعها الحالى، ويكمل مسيرتها ويدعمها ويتسم بالنزاهة والسمعة الطيبة وأنه غير مغرض لتحقيق مصالح خاصة له وأنه قادر على خدمة أبناء شعبه ولديه القدرة على التواصل مع الأجهزة المختلفة للدولة وأداء دوره فى البرلمان ويصلح لتمثيلًا المصريين تمثيل حقيقيًا.
? هناك دائمًا اتهامات تطول قاعدة البيانات والمسئول عنها رغم إعلان تنقيتها مؤخرًا فما هو السبب؟
?? قاعدة البيانات فى مصر من أميز قواعد البيانات على مستوى العالم ومعدة بشكل جيد جدا ولا أحد يعرف قيمتها إلا من عاصر قاعدة البيانات قبل الثورة الأولى فى قاعدة بيانات مميكنة وعلى مستوى عال ودقيق إلى حد بعيد جدا، ونستعرضها فى بعض المؤتمرات الدولية وهى محل تقدير، وآخر تحديث تم فى شهر مارس الماضى بناء على طلب المحكمة الدستورية العليا، ومر عليه خمسة أشهر كاملة، وأى ملحوظة خاصة بها كان من الواجب على أى مواطن أن يتقدم بها، كما أن قاعدة البيانات المستخدمة الآن تم الطعن عليها أمام القضاء بالمحكمة الإدارية العليا والقضاء حكم بسلامتها والمرة الأخيرة التى تم تحديثها كان فى 31 أغسطس الماضى.
? ما أهمية وجود منظمات المجتمع المدنى لمراقبة الانتخابات؟
?? الدولة حريصة على تحقيق الحيدة والنزاهة والشفافية وبالتالى ليس لدينا مانع من المراقبة المحلية والدولية على حد سواء بالعكس فنحن فى حاجة إلى من يظهر حرص الدولة على الشفافية.
? كيف ترى الأجواء الحالية التى تسبق انتخابات مجلس النواب فى ظل الظروف الراهنة؟
?? الأجواء السياسية اليوم جيدة جدا ومصر بدأت بالفعل مجموعة من الخطوات الناجحة نحو التقدم بالدولة للوصول للعيش فى مجتمع ديمقراطى وفى ظل دولة متقدمة أجواؤها السياسية سليمة وأرجو من جميع الأطراف الالتزام بالقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات وعدم خرقها وتطبيق قواعد المنافسة الشريفة واحترام الآخر وعدم التدخل فى خصوصيات الآخرين أو المساس بالسمعة والشرف وممارسة قواعد المنافسة الشريفة.