أمين عام لجنة الانتخابات : اللجنة مستقلة «قولًا وفعلًا» ولا يملك أحد التدخل فى قراراتها

أكد المستشار عبد العزيز سالمان أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية أن اللجنة مستقلة «قولًا وفعلاً» ولا يملك أحد التدخل فى قراراتها، مشددًا فى حواره مع «أكتوبر» على أن اللجنة واثقة من قدرتها على إنجاز الجزء الأهم فى خارطة الطريق للوصول بمصر إلى بر الأمان، مؤكدًا حرص اللجنة على إجراء انتخابات رئاسية نزيهة تكون نموذجًا يحتذى به فى العالم، لافتًا إلى أنه وأعضاء اللجنة يقفون على مسافة واحدة من المرشحين المشير عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحى، وتحدث سالمان عن آلية تنظيم العملية الانتخابية وعقوبات المتخلفين عن التصويت وعدد من القضايا المهمة.. إلى نص الحوار. * هل هناك ضمانات لتحقيق النزاهة والشفافية لكل مراحل العملية الانتخابية من البداية حتى النهاية؟
** بكل تأكيد حرصت لجنة الانتخابات الرئاسية على تحقيق النزاهة الكاملة والوضوح التام لكل إجراء يخص العملية الانتخابية والضمانات كافية و كاملة و التى منها الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات ففى هذه المرة سيكون هناك قاض لكل صندوق وعلى عكس ما كان فى كل مرة سابقة بحيث كان هناك قاض لكل ثلاثة صناديق لأننا لا نريد أن نشتت تركيز القاضى ولتحقيق ذلك تم ضم عدة لجان فى لجنة واحدة ووضعنا صندوقًا كبيرًا، إضافة إلى حرصنا منذ اليوم الأول لعمل اللجنة على اطلاع الرأى العام على كل المستجدات ساعة بساعة بل لحظة بلحظة فضلًا عن أن المرشحين يطلعون أولا بأول على كل ما يخص العملية الانتخابية وهو ما يؤكد أنها تسير بشفافية ووضوح ونزاهة ويوم الانتخاب سيكون لكل مرشح مندوب فى اللجان العامة وآخر فى اللجان الفرعية ويستطيع المرشح أن يكون له مندوب للمبيت أمام اللجنة الفرعية.
*?حدد القانون سقفًا للدعاية الانتخابية ما هى الآليات ووسائل اللجنة لتحقيق ذلك؟
** حدد القانون عشرين مليون جنيه وألزم كل مرشح بفتح حساب فى أحد البنوك المصرية و تتابع اللجنة حركة هذا الحساب من حيث السحب والإيداع وكل ما يتم انفاقه فى الدعاية يكون مصدره هذا الحساب سواء كانت هذه الأموال من حساب المرشح أو من التبرعات التى ترد إليه ومن يتجاوز ستعلم اللجنة ذلك فالبنك يخطر اللجنة يوميا بما يتم إيداعه فى هذا الحساب، وما يسحب منه و لا يجوز الانفاق على الدعاية إلا من خلال هذا الحساب وسجل وبالنسبة للهدايا العينية يتعين على المرشح تسجيل كل ما يرد اليه وإن لم يتبع ذلك ستكون هناك مخالفة تكتشفها اللجنة من خلال الشكوى من الطرف الآخر.
*?فى حال ثبوت مخالفة ماذا سيكون الحساب؟
** اللجنة لا تحاسب هى فقط تحيل الأمر إلى القضاء لتوقيع الغرامة .
* كم منظمة مجتمع مدنى تم منعها من متابعة الانتخابات؟ ولماذا؟
** لم يتم منع أى منظمة بينما لم يرخص للبعض لعدة أسباب منها أن بعضها على سبيل المثال ليس لديها العدد الكافى لتغطية لجان الانتخابات، وبالتالى سيكون تقريرها ناقصًا لا يعبر عن سير الانتخابات بشكل دقيق وواقعى وسيمثل إساءة للحقيقة وعدد غير مرخص لهم 36 منظمة محلية و 7 منظمات دولية .
* هل توجد تحديات تواجه عمل اللجنة العليا للانتخابات؟
** العمل يسير على أكمل وجه والتحدى الذى يواجه اللجنة الآن لم يظهر بعد، فقد راعينا الالتزام بالدقة والوضوح من أول يوم لعمل اللجنة.
* هل هناك رقابة دولية على عمل اللجنة؟
** عمل اللجنة لا توجد عليه رقابة، فقط توجد متابعة دولية ومحلية للعملية الانتخابية ولانقبل توجيًا من أحد بينما نقبل الملاحظات التى تحقق المصلحة العليا للوطن ولرغبة لجنة الانتخابات الرئاسية إنجاز العمل على أكمل وجه.
* هل وضعت اللجنة قواعد تحكم عمل الحملات الانتخابية للمرشحين؟
** حدد القانون القواعد التى تحكم عمل الحملات الانتخابية والتى جاء فيها بالمادة 19 التزام المرشح بقواعد الدعاية الانتخابية وعدم التعرض للحياة الخاصة لأى مرشح أو استخدام أى من الشعارات الدينية أو أى وسائل دعائية يمكن أن تحدث فتنة طائفية أو تعكر السلم والصفو الاجتماعى وعدم استخدام العنف أو تقديم هدايا أو مبالغ نقدية للناخب ومنع المبانى العامة أو المدارس الجامعات أو وسائل النقل أو المؤسسات الحكومية فى الدعاية كما يحظر استخدام أموال التبرعات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية.
* إذا حدث خروج عن تلك القواعد ما العقوبة؟
** فى حال حدوث تجاوز لتلك القواعد ألزم القانون مرتكب المخالفة بدفع غرامة تبدأ الحد الأدنى عشرة آلاف جنيه لتصل إلى حدها الأقصى خمسمائة ألف جنيه.
* ما الحالات التى تم فيها شطب المرشح المخالف ؟
** قانون الانتخابات الرئاسية لا يعرف الشطب ووضع حدين للغرامة يعاقب المرشح طبقا لها.
* ما الخطوات التى سيتبعها المرشح ليدلى بصوته؟
** أولا الحضور وبحوزته بطاقة الرقم القومى ثانيا يتعرف الناخب على لجنته يذهب إلى اللجنة ويحصل على بطاقة الاقتراع ويشير إلى اسم المرشح الذى ينوى انتخابه ثم يضع البطاقة بالصندوق ويخطر على الناخب كتابة أى عبارات على بطاقة الاقتراع كما لا يجوز الإشارة لأكثر من علامتين حتى لا يبطل الصوت الانتخابى.
* كيف يتصرف المواطن الذى لا يجد اسمه فى جداول الانتخابات؟
** قاعدة البيانات ثابتة ومدرج فيها كل من له حق الاقتراع و البالغ عددهم 53909309 مواطنًا وعلى الشخص الذى لم يجد اسمه التوجه إلى وزارة التنمية الإدارية لمعرفة أسباب عدم ادراج اسمه الذى من الممكن أن يكون قد صدر ضده حكم جنائى أو أى سبب آخر يحرمه من ممارسة حقوقه السياسية واللجنه لن تدرج اسم أحد غير مدرج فالباب قد تم إغلاقه ولن يفتح لأحد.
* هل هناك عقوبة فى انتظار من لن يذهبوا للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات؟
** نعم ستحيل اللجنة كل من لم يدل بصوته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية كما حددها القانون واحذر أن اللجنة ستطبق القانون تجاه المتخلفين عن التصويت بحزم وأؤكد أن أية محاولات لعرقلة الناخبين فى أى مكان سيتم مواجهتها بعقوبات مشددة إذا ارتبطت بالبلطجة أو التأثير على رغبة الناخبين.
* فى يومى الانتخابات إذا حدثت مشكلة ما فى إحدى اللجان كيف يتم التعامل معها؟
** يتم إخطار اللجنة العامة فى حينه بينما إذا كانت المشكلة فى اللجنة العامة نفسها يكون الإخطار للجنة الانتخابات الرئاسية نفسها فى كل الأحوال يتم التعامل مع المشكلة فى حينها وحلها فورا و تصدر فيها قرار.
* كم عدد اللجان وهل هناك مركزية فى الإدارة ؟
** عدد اللجان الفرعية حوالى أربعة عشر ألف لجنة فرعية عدد اللجان العامة ثلاثمائة واثنان وخمسون لجنة عامة وهناك غرفة عمليات لكل محكمة ابتدائية لتقديم الدعم اللوجستى من ورق وأحبار وخلافه أم المشكلات الخاصة بالانتخاب وخطواتها يكون القرار والدعم من لجنة الانتخابات الرئاسية.
* كم توكيلًا ستسمح به اللجنة الرئاسية لكل مرشح؟
** اللجنة لن تقف أمام طموح ورغبة المرشح من الشعور بأنه حصل على حقه كاملا لذلك قد نسمح بوجود ثلاثة مندوبين أو أربعة لكل مرشح بحيث يكون لكل مرشح مندوب فى اليوم الأول وآخر فى اليوم الثانى وثالث للمبيت عقب اليوم الأول.
* هل حققت اللجنة استقلالها بحيث لا يملك لأحد التدخل فى عملها أو يفرض عليها شىء؟
** هذا ما حدث دون شك فى ذلك فاللجنة مستقلة قولا و فعلا و لا يملك أحد التدخل فى عملها.
* ما دور القضاة فى اللجان العامة وهل عددهم كافٍ للإشراف على الانتخابات؟
** اللجان العامة يتراوح عددهم ما بين أربعة إلى ستة قضاة على كل لجنة ويكون عملهم متابعة اللجان الفرعية ففى المركز الموجود به عشرون لجنة فرعية على سبيل المثال تتابع اللجنة العامة تلك اللجان ويصل إلى أعضائها بعد ذلك تقرير و نتائج اللجان التابعة لهم فيمكن أن نقول أن أعضاء اللجان العامة بجانب المهام الموكلة لهم يمثلون حلقة وصل بين لجنة الانتخابات الرئاسية واللجان الفرعية.
* ما القواعد التى تحكم اللجنة فى اختيار أعضاء ورؤساء اللجان؟
** هناك قواعد عامة تحكم اختيار اللجنة للقضاة الذين سيشاركون فى العملية الانتخابية أولها محل سكن القاضى والصحة العامة وهكذا
* إذ علمت اللجنة بوجود بعض القضاة ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية وسيشاركون فى العملية الانتخابية كيف سيكون موقف اللجنة؟
** اللجنة لا تختار القضاة هى فقط تتلقى أسماءهم من جهات عملهم وهى الجهة التى يمكنها تحديد هوية وانتماء القاضى، وبالتالى استبعاده من الإشراف على الانتخابات والقاعدة العامة كل قاض يؤدى عمله فهو صالح طالما هو جالس على المنصة.. واذ فرضنا وجاء إلى اسم قاضٍ من جهة عمله فهو أمام اللجنة قاضٍ صالح إلى أن يثبت العكس.
* يتهم البعض أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية بالتعسف فى وضع بعض القواعد مثل القاعدة الخاصة بتصويت المغتربين؟
** مشكلة المغتربين أخذت حجما كبيرًا فالقانون ينص على أن يجوز تصويت المغتربين على النحو الذى تحدده اللجنة والقانون لم يلزم اللجنة بطريق محددة لتصويت المغتربين وبالتالى لا يوجد تعسف فى استخدم السلطة من قبل اللجنة والتعسف هنا يتوقف على الغرض و غرض اللجنة هنا هو تحقيق الأمان للعملية الانتخابية وحمايتها من البطلان.
* هل تفترض اللجنة انعدام الضمير؟
** أنا لا أفترض انعدام الضمير لدى الشعب المصرى نحن فقط نتوقع قيام مجموعة بعينها تقصد الإفساد لكى تحصل لنفسها على دليل بعدم دقة الانتخابات و الشاهد أنه قد يتمكن من التصويت فى عدة لجان وربما سيبلغ هو عن نفسه ليثبت أن نتيجة التصويت غير صحيحة رغم وجود عقوبة، لذلك ويتحملها ليفسد الانتخابات.
لذلك قبل أن يتهم أحد اللجنة اذكر أن رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية سأل المسئولين هل يمكن تنقية قاعدة الانتخابات من أسماء المغتربين الذين صوتوا فى غير لجنتهم فى نفس اليوم من لجنته الأصلية كانت الإجابة مستحيل لذلك اتخذت اللجنة هذا الإجراء لكى نحقق الضمان بالنزهة ولكى نيسر على المواطنين نوعنا فى أماكن التسجيل فكانت الشهر العقارى والنوادى و مأموريات متنقلة تجوب المدن السياحية والمؤسسات الحكومية للتيسير على المواطن لضمان عدم تركه لعمله فلو قل عدد المغتربين بعد ذلك لا يهم المهم هو تحقيق النزاهة والضمان لانتخابات لا يشوبها شأبة ومع ذلك يمكن للوافد أن يدلى بصوته بلجنته الأصلية إذا أراد ويمكن أن نذكر أن عدد الوافدين غير معروف لتحديد عدد اللجان ولجانهم الفرعية والعامة ولنؤكد للجميع أننا بحثنا اقترحات عديدة قبل الوصول لتلك النتيجة.
* كيف سيتم التعامل مع الظروف الأمنية يومى الانتخابات ؟
** اعتقد أن الأمور ستسير على شكل طيب فالجيش والشرطة على قلب رجل واحد قد تعهدا بتأمين الانتخابات و الحفاظ على أرواح المصريين الراغبين فى ممارسة حقوقهم السياسية.
* كيف يمكن أن تتلافى اللجنة أى زحام على أبواب اللجان؟
** حرصت اللجنة الرئاسية على منح المشاركين دورات تدريبية للوصول إلى درجة مرضية من النظام للعملية الانتخابية فمن ضمن التعليمات للقضاة الذهاب مبكرا لمقر اللجنة قبل الميعاد بساعة وتقسيم الكشف إلى ثلاثة أو أربعة أجزاء توزع على الموظفين المشاركين حتى نتمكن من السماح لأربعة مواطنين من الادلاء بأصواتهم فى وقت واحد وتنظيم اللجنة من الداخل.