ماهر البحيرى.. أول رئيس ل"الدستورية العليا" من أبناء المحكمة منذ 11 عاماً.. و"متولى" يخلف "الغريانى" ب"الأعلى للقضاء".. واعتماد الحركة القضائية بعد 15 يوما

مع قدوم حركة الترقيات وبلوغ السن القانونية لبعض القضاة فى الحركة القضائية تسلم اليوم المستشار ماهر البحيرى النائب الأول للمحكمة الدستورية العليا مهامه كرئيس لها رسميا، وحضر الجلسة الشهرية للمحكمة، ليصبح البحيرى بذلك أول رئيس للمحكمة من داخلها منذ ما يقرب 11 عاماً.
بعد نحو 11 عاما ظل رئيس المحكمة من خارجها بأمر من رئيس الجمهورية ودون مراعاة مبدأ الأقدمية فى تولى المناصب القضائية، حيث عين مبارك فى عام 2001 المستشار محمد فتحى نجيب من خارج المحكمة رئيساً لها، ثم توالى على رئاستها العديد من المستشارين الذين لا ينتمون للدستورية، وكان آخر المستشارين من خارج المحكمة المستشار فاروق سلطان الذى جاء من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ليخرج بعدها لبلوغه سن التقاعد، ويتم تعديل قانون المحكمة بمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011، والذى انتزع فيه اختيار رئيس المحكمة من صلاحيات رئيس الجمهورية ويكون الاختيار من بين أقدم 3 نواب بالمحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة.
وقال المستشار ماهر البحيرى فى أول تصريح خاص له ل"اليوم السابع" بعد تسلمه رئاسة المحكمة بأنه عقد اليوم أولى الجلسات الشهرية للمحكمة ليكون أول عمل له فى المحكمة، وأن المستشار فاروق سلطان بلغ سن التقاعد وتولى هو خلفاً له، مشيراً إلى أنه سيحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية بعد تحديد موعد لذلك.
وأشار البحيرى إلى أن أداء عمله كرئيس للمحكمة قبل حلف اليمين لا يعد مخالفة لأنه أقدم نواب المحكمة وتم الموافقة عليه بالإجماع من قبل الجمعية العامة.
الجدير بالذكر أن البحيرى شارك فى الجمعية العامة التى أدى أمامها الرئيس محمد مرسى اليمين الدستورى، كما كان عضواً فى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة التى تولت الإشراف على انتخابات الرئاسة الأخيرة.
وعلى جانب آخر نظمت محكمة النقض ومجلس القضاة الأعلى حفلا صغيراً للمستشار حسام الغريانى الذى ودع منصبه كرئيس للمجلس الأعلى للقضاة، وتولى خلفاً له المستشار محمد ممتاز متولى النائب الأول لمحكمة النقض، ليصبح رئيساً لمحكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاة.
وقال ممتاز فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إنه عقد اليوم أول اجتماع له للمجلس الأعلى للقضاة، واتخذ عدة قرارات ليباشر بذلك مهام عمله، مضيفاً أن الحركة القضائية للقضاة والنيابة العامة سيتم اعتمادها بعد 15 يوما، وذلك طبقاً لمبدأ الأقدمية.
وعلى صعيد محكمة الاستئناف تولى المستشار سمير أبو المعاطى النائب الأول لمحكمة الاستئناف رئيساً لها خلفاً للمستشار عبد المعز إبراهيم لبلوغه سن التقاعد.