المستشار البحيرى خلفا لسلطان فى رئاسة الدستورية

للواقع : سحر عمرو
اتفقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بإجماع أعضائها في اجتماعها الذي عقدته ظهر اليوم بمقر المحكمة بحي المعادي، على اختيار المستشار ماهر البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا كرئيس للمحكمة خلفاً للمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الحالي، وذلك لبلوغه سن التقاعد في 30 يونيه القادم.
وقال المستشار ماهر البحيري أن تعيينه كرئيس للمحكمة قد جاء تطبيقاً لنص المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، والتي تنص على أنه يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة، و يعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة، و يجب أن يكون ثلثا نواب رئيس المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية، على أن تكون الأولوية في التعيين لأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة، و يحدد قرار التعيين أقدمية نائب رئيس المحكمة .
وأشار إلى النائب الأول له في فترة توليه رئاسة المحكمة هو المستشار عزمي منصور، وذلك تبعاً لحساب الأقدمية، مؤكداً أن جميع أعضاء المحكمة نواب ولكن ترتيبهم يخضع لنظام الأقدمية.
وتجد الإشارة إلى أنه لو استمر العمل بنص المادة 28 من الإعلان الدستوري في الدستور الجديد الذي سيوضع عقب انتخاب رئيس الجمهورية، فإن المستشار ماهر البحيري هو الذي سيخلف المستشار فاروق سلطان في رئاسة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية