الرأي العام المصري.. محل الاهتمام الرئاسي

ساعدت المنابر المفتوحة في إيصال رسالة واضحة عبرت عن الرأي العام، وهذا ما يوصف بالتعبير الجمعي علانية، تجاه قضية مطروحة على الساحة المجتمعية، وهنا نوقن مدى قوة صوت الشعب الرافض لأي ممارسة غير قويمة، أو سلوك يضير بالصحة المجتمعية، سواءً المادية منها والمعنوية، والأزمة الحالية أشارت إليها الآراء الجماهيرية في بعض ربوع الوطن، حيال تصرفات وأفعال غير سوية رصدت أثناء المرحلة الأولى من العملية الانتخابية الجارية، وهنا نقف على صورة نماء الوعي المجتمعي السياسي؛ حيث الإيجابية، ودحر الشائعات، والكشف عن تفاصيل ملابسات الواقع، لمحاسبة المسؤول عن الأداء غير المشروع.
الرئيس من خلال أدواته الفاعلة، ومؤسسات الدولة الوطنية، ومطالعته المستدامة، واهتمامه بصورة المشهد الانتخابي، ارتأى أن يتدخل في الوقت المناسب؛ كي يؤكد على أن فلسفة البناء لا تقوم على الزيف، ودحر ماهية العدالة والمساواة، وتقويض تكافؤ الفرص، وانتهاج الأساليب غير الشرعية، التي تكدر الصفو العام، ولا يتقبلها شعب لديه نضج سياسي، ويمتلك الحرية المسؤولة، سواءً في الاختيار، أو التعبير عما يجول بخاطره؛ لذا جاءت الرسالة الرئاسية شافية كافية، ساهمت في إعادة نشيط العملية السياسية، لتصبح في طريقها القويم، وفق معايير تقوم على النزاهة، والشفافية، والمحاسبية، القاضية على دروب ومسارات الفساد المتجددة من أصحاب القلوب المريضة.
الرأي العام المصري، أكثر ما يثير حفيظته الخروج عن سياق القيم النبيلة والخلق الحميد؛ فما كان التزييف طريقًا للديمقراطية البانية للأوطان، وما كان الكذب مسارًا قويمًا لبلوغ مناصب تسهم في خدمة تراب هذا البلد الكبير، وما كان للمؤسسات المستهدفة للإعمار عبر بوابة التشريع تؤسس على المحسوبية والفساد بكل صوره؛ لذا أكد الرئيس في مغزى رسالته عبر حسابه الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي على أن المؤسسات الوطنية القوية المتبينة لفكر العطاء؛ ينبغي أن تؤدي ما عليها من واجبات، وتستجيب على الفور لنداء الشعب، وتعمل جاهدة؛ كي تلبي متطلباته، واحتياجاته، وتطلعاته، وآماله الآنية منها والمستقبلية؛ ومن ثم وجه سياج الحديث للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها؛ للفصل فيما أثير ورصد من أحداث بالعملية الانتخابية البرلمانية في مرحلتها الأولى.
أعتقد أن الرأي العام المصري أكد بشكل حقيقي على سلميته، وعشقه للتعايش في طمأنينة وتماسك وترابط واستقرار؛ ومن ثم ساعد الرئيس من خلاله تدوينته على نبذ الفرقة، وإزالة المكون الفكري الهدام، وأكد سيادته على أن المحاسبية لكافة الممارسات المخلة أمر لا مراء فيه، وأن كافة ما قد يؤدي إلى محو سكينة الشعوب، لن يحدث في خضم مؤسسات وطنية مسؤولة، تعمل ليل نهار على تعزيز ماهية الأمن والأمان المادي والفكري على السواء، وأرى أن ذلك يسهم في منع تكريس الطائفية المجتمعية، ويعرقل محاولات المؤسسات الخارجية لتفكيك النسيج المجتمعي المصري، ويدحر فكرة المحاصصة التي تقوم على المصلحة الخاصة دون غيرها، ويضمن تجنب الانزلاق في هاوية الخلاف والتشرذم؛ فالأمر برمته يدور حول سياسة خدمة هذا الشعب وبناء الوطن.
التكامل بين الرأي العام المصري وكلمات الرئيس البناءة، تشكل تناغمًا حول تعزيز العمل المؤسسي، من خلال هيئات ومؤسسات مفوضة لمهام جسيمة، ورسالة واضحة لمن ينتهج سبل معوجة؛ بغية تحقيق مكاسب لن ينالها في خضم فلسفة الجمهورية الجديدة، القائمة منذ المهد على الشراكة بين الشعب ومؤسساته الوطنية، وبصورة موضوعية نستخلص حرص السيد الرئيس على قيام مؤسسات الوطن بواجبها، ومدى شعوره بنبض شعبه، عبر قراءة ناقدة من مصادر متعددة وموثقة؛ ومن ثم لم نفاجأ باستجابة قائد المسيرة السريعة حيال تلك القضية؛ فسيادته عودنا منذ توليه إدارة شؤون البلاد على الشفافية، ولغة البيان الفصيح، والمصارحة والمكاشفة، ولو تمخض عنها إظهار بعض أوجه القصور؛ فهذا دون شك يساعدنا في تقوم ممارستنا وتعديل طريق مسيرتنا؛ كي نصل سويًا بالبلاد لبر الأمان، وتحيا مصرنا آمنة، مستقرة، متقدمة، مزدهرة، بسواعد أبنائها المخلصين.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.