تدوينة الرئيس.. المشروعية الطريق إلى البرلمان

بسم الله الرحمن الرحيم… بهذه الكلمات افتتح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تدوينته التي تناول فيها ما ورد من أحداث في بعض الدوائر الانتخابية؛ لمجلس النواب، وجاءت رسالته واضحة المعالم، مؤكدة أن حماية الإرادة الشعبية أساس مشروعية أي استحقاق نيابي، وأن صوت المواطن هو المرجعية النهائية التي تُبنى عليها مؤسسات الدولة.
وأوضح الرئيس أن الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبارها الجهة المستقلة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية، مطالبة بفحص كل الوقائع التي أُثيرت، ودراسة الطعون والبلاغات بدقة كاملة، والتأكد من حصول مندوبي المرشحين على صور محاضر الفرز؛ فهذه دعوة صريحة إلى ضبط الإجراءات وضمان الشفافية وإغلاق أي مساحة للالتباس أو الشك، كما أكد الرئيس أن اتخاذها القرار الصحيح واجب لا يحتمل التأجيل؛ سواءً باعتماد النتائج التي تعبر عن إرادة الناخبين، أو بإعادة العملية الانتخابية في الدوائر التي يتعذر فيها التحقق من تلك الإرادة.
وفي ذات السياق، فقد شدد الرئيس على ضرورة إعلان ما اتُّخذ بشأن المخالفات الدعائية؛ وهو مطلب يعزز مبدأ المكاشفة ويُخضع العملية الانتخابية لرقابة الرأي العام. فالإفصاح عن حقيقة ما جرى يمنح للمنافسة مصداقية، ويضمن أن تبقى الدعاية الانتخابية ضمن إطارها القانوني. ومن ثمّ فإن هذا الطرح من رئيس الدولة يعكس ثقتها في مؤسساتها، وحرصها الدؤوب على أن تكون نتائج العملية الانتخابية برُمتها متسقة مع المشروعية والنزاهة.
وهنا؛ يبرز سؤال جوهري : يتعلق بماهية معايير المرشح الجدير بعضوية مجلس النواب؟فالتحديات الراهنة تتطلب نائبًا يمتلك وعيًا دستوريًا وقدرة على التشريع، يستطيع من خلالهما ممارسة الدور الرقابي والتشريعي بمعايير موضوعية بعيدة عن الهوى والتصريحات العنترية؛ إن المواطن يتطلع لأن يرى من يمثله وبحق تحت قبة البرلمان ، عالمًا بمسؤولياته وحدودها، متفهمًا للملفات الاقتصادية والاجتماعية، ومتعاملاً مع قضايا دائرته بعقل منظم وحنكة وفطنة سياسية. أما الوطن يعتمد على نائب يضيف إلى البرلمان قيمة حقيقية، ويشارك في صياغة سياسات عامة تحقق الصالح العام، ويعمل بروح مؤسسية لا بمنطق الفرد.
تدوينة الرئيس إفصاح جهير لرفع شأن دولة القانون ، فنزاهة العملية الانتخابية ليست إجراءً فنيًا بل معيارًا على جدية الدولة في صون ثقة الناس. وعندما يختتم الرئيس كلماته ب"تحيا مصر"، فإنها تأتي كتأكيد على أن قوة الدولة تُقاس بقدرتها على حماية العملية الديمقراطية وضمان أن يمارس المواطن حقوقه في مناخ واضح وعادل.
هذه التدوينة ليست تعليقًا على حدث انتخابي فحسب، بل توجيه استراتيجي يعيد تذكير الجميع بأن مصر ستقف دائمًا إلى جانب المشروعية لن تحيد عنها قط،فالمشروعية تنبع من احترام إرادة الشعب وصونها.