النائب ميشيل الجمل: بيان الرئيس حول الانتخابات رسالة حاسمة لصون الإرادة الشعبية

أشاد النائب ميشيل الجمل عضو مجلس الشيوخ، بالبيان المهم الصادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ما جرى في بعض الدوائر الانتخابية خلال انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن ما جاء في البيان يجسد بوضوح حرص القيادة السياسية على صون إرادة الناخبين، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، واحترام دولة القانون.
وأكد الجمل، أن حديث الرئيس السيسي عن أن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر تخضع للفحص الكامل من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات – باعتبارها الجهة المستقلة صاحبة الولاية القانونية – يمثل ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، ويؤكد ثقة الدولة في مؤسساتها الدستورية.
وأضاف الجمل، أن توجيه الرئيس للهيئة الوطنية ب التدقيق التام في فحص الأحداث والطعون، واتخاذ القرارات التي ترضي الله وتكشف إرادة الناخبين الحقيقية، هو تأكيد واضح على أن مصر لا تقبل إلا نتائج تعبر بصدق عن المواطنين دون تأثير أو تجاوز، وهو ما يعزز الثقة العامة في نزاهة سير العملية الانتخابية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن دعوة الرئيس لزيادة شفافية الإجراءات والتأكد من حصول مندوبي كل مرشح على صورة من كشف فرز الأصوات من اللجان الفرعية، يبرهن على أن الدولة تسعى لتمثيل حقيقي وفعلي لأعضاء مجلس النواب تحت القبة، بما يعكس الإرادة الحرة للمصريين.
وشدد الجمل، على أهمية تأكيد الرئيس الواضح بأن الهيئة الوطنية للانتخابات لا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح، سواء كان بإلغاء كامل لهذه المرحلة من الانتخابات أو إلغائها جزئيًا في بعض الدوائر عند تعذر إثبات إرادة الناخبين، معتبرًا أن هذا الموقف يعكس دولة تحترم القانون ولا تسمح بأي شبهة تؤثر على مصداقية الانتخابات.
وأثنى على مطالبة الرئيس للهيئة بالإعلان عن الإجراءات المتخذة تجاه مخالفات الدعاية الانتخابية، بما يضمن رقابة فعالة ويمنع أي تجاوزات قد تؤثر على تكافؤ الفرص بين المرشحين في الجولات القادمة.
وفي ختام بيانه، أكد النائب ميشيل الجمل، أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت في توقيت بالغ الأهمية؛ لتعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، وترسيخ دعائم الديمقراطية الحقيقية، وضمان أن يكون مجلس النواب القادم ممثلًا صادقًا عن إرادة الشعب المصري.
ويذكر أن الرئيس السيسي دعا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى مراجعة الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها والإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.