تقسيم مناطق الإيجار السكنى فى حى الطالبية ل3 فئات.. اعرف شقتك فى أى فئة

يشغل اهتمام كثيرٌ من المواطنين في مناطق الإيجارات القديمة بحي الطالبية معرفة كيفية تقسيم مناطق الحي وتأثير ذلك على أسعار الإيجارات، بعد أن أنهت لجان الحصر والتقسيم تصنيفها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا لما جاء في قرار المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رقم 1696 لسنة 2025.
وجاء تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للغرض السكني في حي الطالبية، الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، على النحو التالي:
الهدف من تشكيل لجان لحصر وتقسيم المناطق

وتأتي خطوة تشكيل لجان لحصر وتقسيم المناطق في إطار تطبيق المادة (3) من قانون الإيجار القديم، التي حددت تشكيل لجان مختصة في كل محافظة تتولى تقسيم المناطق التي تشمل أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
ويُعد هذا التقسيم هو الأساس الذي ستُبنى عليه الزيادات الجديدة في الأجرة، حيث يستهدف تحقيق التوازن بين طبيعة المنطقة ومستوى المرافق والخدمات المتاحة بها من جهة، وبين القيمة الإيجارية التي يتحملها المستأجر من جهة أخرى.
ووفقًا للقانون، أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قرارًا بتشكيل لجنة مختصة بمراجعة حصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة متوسطة اقتصادية)، وذلك بناءً على الاطلاع على قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقوانين المنظمة لإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
ونص القرار على أن تتولى اللجنة التي يرأسها نائب المحافظ وتضم في عضويتها كلًا من السكرتير العام والمستشار القانوني ومعاون المحافظ ورئيس مدينة الجيزة والمشرف على إدارة التخطيط العمراني ومدير مديرية الإسكان والمرافق وممثل الهيئة المصرية العامة للمساحة ومدير مديرية الضرائب العقارية ومدير مديرية الطرق والنقل ورئيس جهاز شبكات المرافق وممثل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وممثل الشركة المصرية للاتصالات وممثلي شركات الغاز الطبيعي ومدير إدارة التخطيط العمراني ومدير المكتب الهندسي ومدير عام الشؤون المالية ومدير عام الشؤون القانونية وآخرين ممن ترى اللجنة الاستعانة بهم.
تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

وتضمن القرار تشكيل لجان فرعية في الأحياء والمراكز والمدن برئاسة رئيس الحي أو المركز أو المدينة وعضوية النائب المختص بالإضافة إلى مديري الإدارات الهندسية والتنظيم والأملاك والتخطيط العمراني والشؤون القانونية والمتابعة والشؤون المالية والطرق وممثلين عن مديرية الطرق ومأمورية الضرائب العقارية وشركات المرافق وآخرين ممن ترى اللجنة الاستعانة بهم.
وأكد محافظ الجيزة، أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة في تقدير القيمة الإيجارية طبقًا لطبيعة ومستوى كل منطقة بما يسهم في تحقيق التوازن المجتمعي ويحفظ حقوق جميع الأطراف.