خطة الحكومة لتوفير شقق بديلة للايجار القديم

المحافظات تشكل لجان الحصر وتقسيم المناطق.. والتنمية المحلية تحدد الأراضي الصالحة لتنفيذ مشروعات الإسكان

بدأت المحافظات في تشكيل اللجان المختصة بمراجعة حصر وتقسيم المناطق إلى متميزة متوسطة اقتصادية، طبقًا للضوابط المحددة المنصوص عليها بالمادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025 "تعديلات قانون الإيجار القديم"، وقرار رئيس مجلس الوزراء.
وخلال اجتماع المحافظين الأسبوع الماضى، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في ضوء تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، مشيراً إلى أن ذلك يستلزم من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية المضي قدما في التنسيق التام من أجل تنفيذ نصوص القانون، ولاسيما بعد موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الماضي، على مشروع قرار بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني.
وقال مدبولي "إن مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء الذي ينص على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، ولذا فمطلوب من جميع المحافظين البدء على الفور في تنفيذ ذلك، ومراعاة التنسيق التام مع الوزارات والجهات المختصة؛ حتى تخرج هذه اللجان بنتائج دقيقة، وتطبيق القانون بحيادية تامة".
وأضاف مدبولى: "في الشأن نفسه أن هناك إقرارا سيقدمه المواطن يتحمل فيه المسئولية القانونية في حال عدم ثبوت صحة أو إخفاء معلومات ذات صلة بالموضوع، كما أن هناك جداول معنية بلجان الحصر، للاسترشاد بالمعايير والضوابط الفرعية في عملها"، لافتا إلى أنه وفقا لمشروع القرار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يتعين على اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة تشكيل هذه اللجان المطلوبة، وفقا للضوابط والمعايير والإجراءات التي نص عليها مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء، بحيث تقوم هذه اللجان بحصر للمناطق المختلفة وتُصنفها ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السبع سنوات.
وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إنه تم حصر موقف الأراضي المتواجدة داخل الأحوزة العمرانية ولاية المحافظات، التي تصلح لتنفيذ مشروعات الإسكان "بديل الايجار القديم"، وأن هذه الأراضي وصل عددها إلى 1298 قطعة بمساحة 61.2 مليون م2، مشيرة إلى أنه من المقرر تسليمها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لبدء تنفيذ مشروعات الإسكان "بديل الإيجار القديم".
والأسبوع الماضى، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بحضور شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمستشارين المعنيين بالملف بهيئة مستشاري مجلس الوزراء، لمتابعة آخر مستجدات الإجراءات التنفيذية في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 164 لسنه 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتم خلال الاجتماع مناقشة مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذى يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين وترتيب أولويات تخصيص الوحدات والتي سيتم إتاحتها من جهات الدولة تنفيذاً لنص المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، كما تم مناقشة ما تضمنه مشروع القرار من آليات لاستقبال طلبات المستأجرين من خلال منصة إلكترونية موحدة أو عن طريق مكاتب البريد وقيام وحدة مختصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بفحص تلك الطلبات وكذلك معايير ترتيب أولويات التخصيص بمشروع القرار.
وفى الجيزة، وتنفيذًا لتكليفات مجلس المحافظين، أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بتشكيل لجنة مختصة بمراجعة حصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة، متوسطة، واقتصادية)، واستنادًا إلى البيانات الواردة من الأحياء والمراكز والمدن على أن يتم إعداد تقرير بنتائج الأعمال خلال المدة القانونية المحددة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون.
ونص القرار على أن تتولى اللجنة التي يرأسها نائب المحافظ وتضم في عضويتها السكرتير العام والمستشار القانوني ومعاون المحافظ ورئيس مدينة الجيزة والمشرف على إدارة التخطيط العمراني ومدير مديرية الإسكان والمرافق وممثل الهيئة المصرية العامة للمساحة ومدير مديرية الضرائب العقارية ومدير مديرية الطرق والنقل ورئيس جهاز شبكات المرافق وممثل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وممثل الشركة المصرية للاتصالات وممثلي شركات الغاز الطبيعي ومدير إدارة التخطيط العمراني ومدير المكتب الهندسي ومدير عام الشؤون المالية ومدير عام الشؤون القانونية وآخرين ممن ترى اللجنة الاستعانة بهم.
وتضمن القرار تشكيل لجان فرعية في الأحياء والمراكز والمدن برئاسة رئيس الحي أو المركز أو المدينة وعضوية النائب المختص، بالإضافة إلى مديري الإدارات الهندسية والتنظيم والأملاك والتخطيط العمراني والشؤون القانونية والمتابعة والشؤون المالية والطرق وممثلين عن مديرية الطرق ومأمورية الضرائب العقارية وشركات المرافق وآخرين ممن ترى اللجنة الاستعانة بهم.
وشمل القرار الضوابط والمعايير المتبعة في التقسيم والتي تتضمن الموقع الجغرافي للمنطقة وطبيعة الشارع ومستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات والمرافق المتصلة بالعقارات مثل مياه الشرب والكهرباء والتليفونات، إلى جانب شبكة الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، كما يؤخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وغيرها من المعايير التي تراها اللجنة ضرورية عند إجراء التقسيم، على أن تنتهي الأعمال خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
من جانبه أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية ومتابعة تشكيل اللجان الفرعية بالتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ القرارات المتعلقة بشأن قانون الإيجار القديم، والحصر الفعلى والدقيق لكافة الوحدات والعقارات والمحلات وجميع المنشآت الحكومية وغير الحكومية الخاضعة لأحكام القانون، وشدد أبوليمون على سرعة بدء أعمال اللجان والنزول الميدانى للحصر الدقيق والشامل وإعداد تقارير يومية والعرض عليه وضرورة تحقيق التكامل بين مختلف الجهات، وتقديم كافة أوجه الدعم لعمل تلك اللجان وتذليل العقبات لتحقيق المستهدف منها كونه ملفا مهما وحيويا.
من جانبه أعطى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط توجيهات بإنجاز هذا الملف وتنفيذ جميع الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بعد توجيهات مجلس الوزراء بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، من خلال المحافظة والجهات المختصة وممثلى الوزارات، وقال إن هناك إقرارا سيقدمه المواطن يتحمل فيه المسئولية القانونية فى حال عدم ثبوت صحة، أو إخفاء معلومات ذات صلة بالموضوع، كما أن هناك جداول معنية بلجان الحصر، للاسترشاد بالمعايير والضوابط الفرعية فى عملها، لافتا إلى أنه وفقا لمشروع القرار يتعين على اللجان أن تنتهى من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان، ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة. كما قرر اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية سرعة تشكيل لجان متخصصة لحصر الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم بمراكز ومدن المحافظة.
كما عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اجتماعاً تنسيقياً، أكد خلاله على أن الدولة عازمة على تصحيح الأوضاع القائمة منذ عشرات السنين بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف، كما شدد على تشكيل لجان الحصر بنطاق ال 10 مدن على مستوى المحافظة، لإعداد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للوحدات المؤجرة سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية، مع تصنيفها إلى وحدات متميزة أو متوسطة أو اقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار، على أن يبدأ التطبيق الفعلى للقيمة الجديدة اعتباراً من سبتمبر المقبل.
ولفت المحافظ، إلى أن تشكيل اللجان يضم ممثلين من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، إلى جانب خبراء ومتخصصين لضمان الحيادية والدقة فى النتائج، موضحاً أن القانون ينص أيضاً على تقديم المواطنين إقرارات قانونية يتحملون مسئوليتها حال ثبوت عدم صحتها أو إخفاء بيانات جوهرية، مع إلزام لجان الحصر بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون الجديد، ليصدر بعدها المحافظ القرارات النهائية ويتم إعلانها بوحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظة.