يجتمع مجلس نقابة الصيادلة ظهر اليوم، الأربعاء، مع وزير المالية للوصول إلى صيغة للإقرار الضريبى الجديد للسنوات القادمة، بما يضمن استقرار إقرار معاملات ضريبية منتظمة، والذى على أساسه تم تعليق إضراب الصيدليات لحين انتهاء المفاوضات اليوم، وتم إبلاغ كافة المحافظات بالقرارات التى بناء عليها سيتم فتح كل الصيدليات بمصر. أكد د.محمود عبد المقصود، الأمين العام لنقابة الصيادلة، أنه تم الاتفاق مع وزير المالية أمس على أنه "عفا الله عما سلف" فيما يخص السنوات من 2005 و 2008 وعدم تطبيق الأثر الرجعى على الصيدليات، وفيما يخص السنوات من 2009 فإنه سيتم التوصل لاتفاق اليوم خلال المباحثات حول إقرار ضريبى يمكن الصيادلة من تطبيق روح القانون دون الاعتداء عليه، خاصة وأن إمساك الدفاتر يتطلب ميكنة الصيدليات بالكومبيوتر مما يحتاج لميزانيات خاصة، موجها شكره إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة نتيجة لجهودهما فى حل الأزمة. د.محمد عبد الجواد، وكيل النقابة، الذى اتصل به وزير المالية هاتفيا لتقديم الاعتذار عما صدر من أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب، طالب وزير المالية أن تتم المباحثات اليوم فى حضور رئيس مصلحه الضرائب. وعن الاعتذار أكد عبد الجواد أنه تم قبوله مبدئيا ولكن سيترك البت فيه لجموع الصيادلة، كما لن يتم التعامل مع رئيس مصلحة الضرائب أشرف العربى حتى يقدم اعتذارا رسميا للنقابة بنفسه.