اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ توافق على 54 مشروعا قوميا واستثماريا

لدعم عجلة التنمية..

عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور ممثلين رفيعي المستوى من الجهات المعنية وعلى رأسهم مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، ورئيس المركز القومي لبحوث المياه، ونواب المحافظين ورؤساء الهيئات وممثلي وزارات (الدفاع، النقل، البيئة، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والآثار) والمحافظات الساحلية.
أكد سويلم حرصه على عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري وسريع لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ، وذلك تيسيراً ودعماً للمستثمرين ودفعاً لعجلة التنمية، مشدداً على أن كافة الجهات المشاركة في الأمانة الفنية تتشارك المسؤولية في سرعة نهو الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة.
وفي الوقت ذاته، شدد الوزير على ضرورة قيام المستثمرين بعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثيرها سلباً على المنطقة الساحلية.
مناقشة شاملة والموافقة على مشروعات حيوية

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع 56 موضوعاً مقدماً من محافظات (جنوب سيناء، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، دمياط) والجهات التنموية المختلفة مثل الهيئة العامة للتنمية السياحية وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الخاصة بالمنشآت الشاطئية والخدمية وقد تم الموافقة على 54 موضوعاً لاستيفائها كافة الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها، مع إرجاء البت في بعض البنود الفرعية لبعض الموضوعات وإرجاء موضوعين كاملين لمزيد من الدراسة.
إقرار 3 مشروعات قومية ودعم لتطوير البنية التحتية

وفي سياق دعم المشروعات القومية، وافقت اللجنة على ثلاثة مشروعات حيوية كبرى، وهي: مشروع إنشاء (5) حواجز أمواج ل ميناء الإسكندرية "ميناء المكس الأوسط" لحماية الأرصفة المزمع إنشاؤها، ومشروع توفيق الأوضاع وصيانة وتطوير سقالة الألومنيوم التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى مشروع إنشاء كورنيش مدينة سفاجا بطول 350 متراً بنفس المحافظة. كما أقرت اللجنة الموافقة على معظم البنود المتعلقة بحد البناء والمنشآت الخدمية في المنطقة الشاطئية، مع تعديل بعض العناصر الجزئية المحدودة بما يضمن التوافق التام مع المعايير المعتمدة.