منها 4 مشروعات قومية.. اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ توافق على 25 مشروعًا (تفاصيل)

عقدت وزارة الري اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف المحمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، وممثلي وزارات (الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار)، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية وهي بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس مشددة على ضرورة قيام المستثمرين بعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا قبل بدء التنفيذ لضمان عدم التأثير سلبًا على المنطقة الساحلية.
وقال وزير الري أن انه تم الموافقة على عدد 25 مشروعا وإرجاء البت في مشروع واحد لمزيد من الدراسة، ومن ضمن المشروعات التي تم الموافقة عليها عدد 4 مشروعات قومية وهي مشروع إنشاء ميناء طابا البحري بمحافظة جنوب سيناء ومشروع لحماية خط غاز 24 بوصة بالمنطقة نيدوكو 6 ونيدوكو 11 والتابع لوزارة البترول بمحافظة كفر الشيخ وعدد 2 مشروع لحماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة وبمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ تنفيذ هيئة حماية الشواطئ.
وأضاف «سويلم» أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، مشددا على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص.
وأوضح وزير الري أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ والمشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية تتشارك المسئولية في سرعة الإنتهاء من الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال بالمنطقة الشاطئية، مشدداً على قيام جميع جهات الولاية بإستيفاء كافة المستندات والدراسات المقدمة من المستثمرين أو مقدمي الطلبات قبل ارسالها لهيئة حماية الشواطىء لسرعة الإنتهاء الإجراءات في أقصر وقت.
وأكد «سويلم» حرصه على عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفى أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية، مشدداً على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية.
وأضاف وزير الري انه تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد 26 مشروعا عبارة عن مشروع خاص بمحافظة جنوب سيناء، و5 مشروعات خاصة بمحافظة البحر الأحمر، ومشروع خاص بمحافظة البحيرة، ومشروع خاص بمحافظة كفر الشيخ، ومشروع بمحافظة جنوب سيناء، ومشروعين خاصين بوزارة البيئة بمحافظة البحر الأحمر، ومشروع خاص بوزارة البترول بمحافظة كفر الشيخ، وعدد 5 مشروعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وعدد 8 مشروعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وعدد واحد موضوعات عامة.