البنك المركزى الأردنى يخفض سعر الفائدة ربع نقطة لدعم النمو والاستقرار النقدى

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة فى البنك المركزى الأردنى، فى اجتماعها السابع لعام 2025، خفض سعر الفائدة الرئيسى وأسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الأخرى بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%)، بدءًا من يوم الأحد المقبل.
وأكد البنك في بيان له أن هذا القرار جاء بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محليًا وإقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى استمرار الأداء الإيجابي للمؤشرات النقدية والمصرفية خلال العام الجاري.
وكشف البيان عن تسجيل الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزى مستوى غير مسبوق بلغ 23.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بما يغطي واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9.1 شهرًا، أي ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف المعيار الدولي، وهو ما يعكس متانة الاستقرار النقدي والمصرفي في الأردن.
كما تراجع معدل الدولرة إلى 17.9% بنهاية أغسطس، واستقر معدل التضخم عند نحو 2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بما يحافظ على القوة الشرائية للمواطنين ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار البنك إلى أن إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك ارتفع بنسبة 5.5% على أساس سنوي، ليصل إلى 48.8 مليار دينار، بينما زادت التسهيلات الائتمانية بنسبة 3.3% لتبلغ 35.7 مليار دينار.
أما مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي، فأظهرت نسبة كفاية رأس المال عند 18%، وهي من الأعلى في المنطقة، ومستويات سيولة مريحة بلغت 142.4%، متجاوزة النسبة القانونية البالغة 100%.
وفي جانب القطاع الخارجي، ارتفع الدخل السياحي بنسبة 6.8% خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام ليصل إلى 6 مليارات دولار، فيما زادت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3.1% لتبلغ 3 مليارات دولار خلال أول ثمانية أشهر من 2025.
كما نمت الصادرات الكلية بنسبة 7.7% لتسجل 9.5 مليار دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% لتصل إلى مليار دولار خلال النصف الأول من العام.
وأسهمت هذه التطورات في تراجع عجز الحساب الجاري إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.3% في الفترة نفسها من عام 2024، مدعومًا بزيادة فائض حساب الخدمات بنسبة 18.7% وتراجع عجز دخل الاستثمار بنسبة 42.1%.
وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، سجل الاقتصاد الأردني نموًا بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني من 2025، بعد نمو نسبته 2.7% في الربع الأول من العام ذاته.
وأكد البنك المركزي في ختام بيانه التزامه بمواصلة سياساته الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز الاستقرار الكلي للاقتصاد الوطني.